طالب المكتب التنفيذي لفدرالية رابطة حقوق النساء، بمناسبة (10 أكتوبر)، اليوم الوطني لحقوق المرأة بتفعيل الإصلاح الشامل لمدونة الأسرة، ومكافحة جميع أشكال التمييز بين الجنسين.
وجاء في بلاغ المنظمة الحقوقية “يحل اليوم الوطني للمرأة، الذي يشكل ذكرى إعلان جلالة الملك في خطابه أمام البرلمان سنة 2003، على مدونة الأسرة، التي أتت بمكتسبات متقدمة على مستوى الاعتراف النسبي بالمساواة في الرعاية الأسرية المشتركة بين النساء وللرجال وعلى مستوى خلخلة منظومة أسس المسؤولية الاقتصادية للزوجين، و شكلت في حينها محطة فاصلة ونقلة نوعية في مجال إقرار حقوق النساء والنهوض بها، وفي تغيير العقليات، وساهمت في إتاحة ولوج النساء إلى مواقع هامة، وبروزهن على مستوى إدارة الشأن العمومي وريادتهن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والعلمية”.
وتابعت الفيدرالية “ويتميز العاشر من أكتوبر هذه السنة بسياق الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش (30 يوليوز 2022) الذي دعا من خلاله إلى ضرورة مراجعة مدونة الأسرة وتجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبان عنها تطبيقها، وإلى تحيين مختلف الآليات المؤسساتية والتشريعات المتعلقة بحقوق النساء، والنهوض بقضاء الأسرة. مؤكدا على المكانة المهمة للمرأة الى جانب الرجل في ضمان التوازن والاستقرار الأسري والمجتمعي والنهوض بالتنمية الاقتصادية، وعلى ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال وحقوقهم”.
وحسب الفيدرالية، فقد عكست مضامين الخطاب الملكي، مطالب الحركة النسائية ومن بينها فدرالية رابطة حقوق النساء، التي “أثارت منذ سنة 2007 وبشكل متواصل عدد من الثغرات والاختلالات التي واكبت وتواكب تطبيق المدونة ونبهت إليها في حملاتها وفي تقاريرها السنوية ضمنها مسألة التمييز واللامساواة في مجال الإرث في علاقة بالبنات والأطفال والنساء بصفة عامة، كما أطلقت الفدرالية سنة 2016 حملة من أجل المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة وملاءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية وبما يضمن المساواة وحقوق الأطفال وحرية المعتقد”.
وتعرف هذه السنة مكتسبات ومستجدات حقوقية في مجال حقوق النساء، أبرزها انضمام المغرب للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك تقديم تقرير المغرب أمام لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 22 يونيو 2022، وكذلك التقرير الوطني للافتحاص الدوري الشامل الذي سيقدم أمام مجلس حقوق الإنسان خلال شهر نونبر المقبل، حيث ستسفر مختلف هذه الآليات على توصيات موجبة للإعمال والتفعيل الرسمي احتراما لتعهدات المغرب أمام المنتظم الدولي وفي مقدمتها تحسين أوضاع النساء على مختلف المستويات المؤسساتية والتشريعية والواقعية، وفق البلاغ.
وتوضح الفيدرالية أن اليوم الوطني للمرأة يصادف “مرور سنة على تولي الحكومة الحالية لمهامها، وإذ تسجل الفيدرالية الاجراءات والمبادرات الإيجابية التي قامت بها خصوصا تلك المرتبطة بالرفع من النشاط الاقتصادي للنساء وتشجيع المقاولات النسائية وبعض التدابير المرتبطة بالمناصفة بناء على مقتضيات القانون الإطار في مجال الاستثمار والمقاولات، وتشجيع التعاونيات النسائية وفتح بعض المبادرات لمحاربة البطالة لدى الشباب والنساء، وتكثيف التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية التي تبرز ريادة النساء وتساهم في خلخلة العقليات وفي تغييرها، ومأسسة اللجنة الوطنية، واخراج قانون إطار حول الصحة، والشروع في مأسسة الحوار الاجتماعي، مع إقرار بعض المكتسبات في الحد الأدنى للأجور وفي الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية التي ستسفيد منها النساء الموظفات والعاملات في القطاع الفلاحي، وفي القطاع الخاص”.
ونبهت الفيدرالية، في بلاغها، مقابل ذلك، إلى استمرار الفوراق بين النساء والرجال، وتعمقها في سياق الأزمة الصحية وما بعدها وفي ظل الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة التي يشهدها المغرب وعدد من دول العالم.
ودعت الحكومة إلى مجهودات أكبر لتعزيز مكانة وأدوار النساء المغربيات، والقضاء على التمييز والعنف ضدهن وتحسين ولوج النساء المغربيات لحقوقهن الإنسانية على مستوى التشريعات وعلى مستوى التطبيق على أرض الواقع.
كما دعت إلى تحقيق تطلعات النساء المغربيات، والمطالب الملحة للفيدرالية والضرورية في ظل السياق الحالي، وفي مقدمتها، تفعيل الإصلاح الشامل لمدونة الأسرة بما يضمن حقوقا متساوية للمرأة مع الرجل فيما يتعلق بانعقاد الزواج وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال والولاية والميراث وملائمتها مع الدستور، ومع الاتفاقيات الدولية للحقوق الإنسانية للنساء؛ ومراجعة جذرية لمنظومة القانون الجنائي من حيث فلسفتها المبنية على التمييز والذكورية ومقتضياتها بما يتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويضمن الحريات الفردية والجماعية.
كما طالبت بالعمل على إخراج هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز للوجود بشكل استعجالي مع مراجعة القانون 79.14 المحدث لها وفق مبادئ باريس وتمكينها من الصلاحيات والموارد التي تجعلها آلية لتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة ومناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى تفعيل الآليات والميكانيزمات المؤسساتية الرامية إلى مناهضة التمييز والعنف وحماية النساء منه، وتجويد القانون 103 /13 بشأن العنف ضد النساء. وإصدار قانون إطار للمساواة للقضاء على كل أشكال التمييز بسبب الجنس.
وحرصت الفيدرالية في بلاغها، على تحية وتهنئة النساء المغربيات المكافحات والرائدات في مختلف المواقع، داعية إلى تعزيز قيم التضامن والعمل المتواصل من أجل مغرب مستقر متقدم مزدهر ضامن للحقوق والحريات.
