دعت مجموعة من الإطارات التنظيمية للمحامين، أصحاب البذلة السوداء، إلى الانخراط “المكثف والايجابي” في الوقفة المزمع خوضها يوم 21 أكتوبر الجاري، أمام وزارة العدل، في أفق تسطير برنامج نضالي لـ”لتصدي لكل التراجعات التي تمس بشكل خطير بقيم المهنة ومكتسباتها وأعرافها وتقاليدها”
وعبرت فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب، في بيان مشترك توصل به موقع “كيفاش”، عن استهجانها إعداد مسودة قانون المهنة من طرف وزارة العدل “في تجاوز خطير وغير مسبوق للمقاربة التشاركية مع المؤسسات والإطارات المهنية”، وفي “ضرب صارخ” لالتزاماتها السابقة بعدم طرح هذا القانون الا بعد اخراج القوانين الاجرائية – قانون المسطرة المدنية والجنائية- بما يعزز استقلالية المهنة وحصانتها وتوسيع مجال اشتغال المحامي.
ودعا البيان، جمعية هيآت المحامين بالمغرب، إلى “رفض أي تعامل مع وزارة العدل بخصوص مسودة مشروع قانون محنة المحاماة، إلا من خلال إعمال منطق التشاركية الحقيقي وباستحضار مقررات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة وما أجمع عليه المحاميات والمحامون من خلال توصيات مؤتمراتهم”.
كما عبرت عن استغرابها من قرار وزارة العدل “الأحادي” بالإعلان عن امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة “رغم عدم توفير مناخ ملائم لاستقبال الافواج الجديدة، بما يسمح بتجويد الممارسة المهنية وتحقيق الادماج الحقيقي للناجحين والناجحات”.
ودعت الإطارات الثلاث، المؤسسات المهنية، إلى “التصدي الحازم لأي محاولة ترمي اغراق المهنة في غياب تشخيص حقيقي للوضع المهني”، مشددة على التأكيد أن المحامون “لم يكونوا يوما ضد ولوج الطلبة والطالبات لمهنة المحاماة، وأيا كان عدد الملتحقين متى تم الحرص على توفير الممارسة المهنية الكريمة والشريفة”.
ونبهت الإطارات المصدرة للبيان إلى أن “الدولة مدعوة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه خريجات وخريجي الكليات من خلال ضمان العيش الكريم لهم”، مشيرة إلى أن “الولوج المستنير للعدالة وكفالة حقوق الدفاع كحق دستوري وحق من حقوق الإنسان، لن يتحقق إلا من خلال إخراج المعهد الوطني للمحاماة إلى حيز الوجود ومعه قانون محنة حداثي وتقدمي يعزز حقوق المواطنات والمواطنين في محاكمة عادلة”.
ودعت الإطارات الثلاث، المؤسسات المهنية من خلال النقباء وكل الاطارات المهنية، إلى “تنسيق جمودهم وتوحيد رؤاهم وتصوراتهم للدفاع عن الحقوق المشروعة والعادلة لعموم المحاميات والمحامين، والانخراط الايجابي في كل المبادرات والنضالات المهنية، لدقة المرحلة التي تمر منها المهنة وخطورة التراجعات التي كشفت عنها المسودة”.
