يخلّد العالم، اليوم الاثنين (12 فبراير)، اليوم العالمي لمنع التطرف العنيف، وهي فرصة للتأكيد، مرة أخرى، على السياسة الأمنية الاستباقية للمغرب، وفي حربه ضد الإرهاب، وجميع أشكال الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، من خلال تفكيك العديد من قنواتِ تجنيد المتطرفين، أو خلايا كانت تُعِد للأعمال الإرهابية، ما يُعزز دور المغرب كشريك جاد وأساسيٍّ لجميع بُلدان المنطقة والعالم.
إشادة دولية
في تقريرها الأخير حول الإرهاب في العالم، أشادت وزارة الخارجية الأمريكية باستراتيجية المغرب الشاملة في مكافحة الإرهاب والتطرف، وبالتزام المملكة بتعزيز التعاون المؤسساتي على الصعيدين الإقليمي والدولي لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
كما سلط التقرير الضوء على الاستراتيجية المغربية في مجال مُكافحة الإرهاب التي تضمنت الرفع من اتخاذ التدابير الأمنية اليقِظَة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي ووضع سياسات ترمي إلى مكافحة التطرف.
وزارة الخارجية الأمريكية أشارت إلى أن المملكة المغربية، في إطار استراتيجيتها، تُعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية إضافة إلى مكافحة التطرف المؤدي إلى العنف، مبرزة دور المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
إدانة مطلقة للإرهاب
وتم إعلان اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل التوعية بالتهديدات المرتبطة بالتطرف العنيف عندما يفضي إلى الإرهاب وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.
وفي هذا القرار،جددت الهيئة الأممية إدانتها المطلقة للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، معتبرة أنه إجرامي وغير مبرر.
في هذا السياق، أكدت الجمعية العامة المسؤولية الرئيسية للدول الأعضاء ومؤسساتها الوطنية في مكافحة الإرهاب، مشددة على أهمية دور المنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والزعماء الدينيين ووسائط الإعلام في مكافحة هذه الآفة.
