أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن تحقيق الانتعاش الاقتصادي مهمة منوطة بكافة القوى الحية للمملكة.
الانتعاش الاقتصادي.. الأولويات والتحديات
وقالت نادية فتاح العلوي على هامش اجتماع المجلس الوطني للمقاولة التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الخميس (16 دجنبر) بالدار البيضاء إنه “يتعين أن نثق في القوى الحية لبلدنا، رجالا ونساء، للخروج من هذه الأزمة بشكل أقوى وتحقيق انتعاشة لاقتصادنا”.
أشارت الوزيرة إلى أن هذا الاجتماع شكل، بمعية الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فرصة لمناقشة مضامين قانون المالية 2022 والأولويات المشتركة والصعوبات التي تواجهها بعض القطاعات والحلول الكفيلة بتجاوزها.
كما أبرزت الدور المهم للدعم الكبير والتدابير التي اتخدتها الدولة، فضلا عن استباقية المقاولات من أجل استئناف النشاط الاقتصادي بالمغرب، مما يضمن تحقيق نمو جيد بنهاية سنة 2021 .
قانون المالية.. إشارات إيجابية
من جهته، أشار رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، إلى أن إعداد قانون المالية 2022 كان بدون شك “عملية مضنية” بالنظر إلى السياق الوطني، الذي تميز باجراء الانتخابات في ظل استمرار الأزمة الصحية.
ونوه رئيس “الباطرونا” في هذا الصدد، بالإشارات الإيجابية للحكومة الموجهة للقطاع الخاص، ولا سيما إعلان رئيس الحكومة عن ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة بحلول أبريل 2022، مسجلا أن هذا الاجراء سيكون له وقع ايجابي على التوازنات المالية للمقاولات وسيمكنها من الاضطلاع بدورها الأساسي المتمثل في الاستثمار، وهو ما يبعث على الأمل والثقة ويشكل بداية جيدة نحو حيادية الضريبة على القيمة المضافة.
على صعيد آخر، أشار لعلج إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يرحب بالإجراءات الرامية إلى جعل القطاع الصناعي أكثر تنافسية، من خلال تخفيض الضريبة على الشركات.
وقال لعلج، إن هذه الإجراءات سترفع سقف الاستثمارات العمومية إلى حوالي 245 مليار درهم سنة 2022 ،من ضمنها موارد صندوق محمد السادس للاستثمار ، داعيا في هذا السياق إلى شفافية أكبر في الاستثمار العمومي وجعله متاحا بشكل أكبر للمقاولات المتوسطة والصغرى.
