قالت “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”، إن قوات الأمن الجزائرية أوقفت 800 متظاهر، خلال مسيرات الجمعة الـ118 للحراك الشعبي، المطالب بالتغيير الجذري للنظام.
وذكرت ذلك وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم السبت (22 ماي)، مشيرة إلى أن نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، ذكر أن أغلب الموقوفين في العاصمة، وسيتم تقديمهم، غدا الأحد، أمام وكيل الجمهورية.
وتنتشر قوات الأمن الجزائرية في الشوارع للسيطرة على الأوضاع الأمنية بالتزامن مع خروج مسيرات احتجاجية إثر قرار وزارة الداخلية الجزائرية بإلزام المتظاهرين بالحصول على تصريح قبل الخروج في أي مسيرات احتجاجية.
ومنعت قوات الأمن الجزائرية، بالقوة، مسيرات الحراك الشعبي المتواصلة، منذ أكثر من عامين، وتم اعتقال المئات من المحتجين في مناطق متعددة من البلاد.
وخضع العشرات من المعتقلين إلى محاكمات، قضت بسجن قرابة 50 شخصا، بتهم مختلفة، أبرزها التجمهر، ومخالفة المراسيم القاضية بضرورة الحصول على تصريح قبل تنظيم أي مسيرة جماهيرية.
وأكدت وزارة الداخلية الجزائرية، في وقت سابق، أن المسيرات الأسبوعية، بدأت تنحرف عن مضمونها بشكل خطير، ويتوجب الإعلام، من طرف المنظمين، عن أسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة، وتوقيتها، ومسارها، والشعارات التي ترفعها.
وسيترتب عن عدم الالتزام بهذه الإجراءات، وفق بيان الداخلية الجزائرية، اعتبار المسيرة “غير شرعية”، والتعامل معها على هذا الأساس.
