اعتبر رئيس لجنة الضرائب ونظام الصرف داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد حديد، أن قانون المالية برسم سنة 2019 يبقى بالنسبة إلى الاتحاد “مرضيا بشكل عام”.
وقال حديد، في لقاء مع الصحافة لتقديم موقف الاتحاد من قانون المالية الجديد، أمس الاثنين (24 دجنبر)، إن هذه المؤسسة المقاولاتية “راضية” عن النتائج التي تحققت بفضل النقاشات التي تم إجراؤها مع الحكومة حول مجمل التدابير التي تضمنها القانون المالي.
وأضاف أن هذا القانون تميز باتخاذ إجراءات لتمكين المقاولات من أداء المستحقات الضريبية المتأخرة، وتأكيده على ضرورة التزام جميع الأطراف (الدولة والمقاولات) باحترام آجال الأداء.
غير أنه أشار إلى أنه “لم يتم التعامل إيجابيا مع كل انشغالات أرباب المقاولات”، معربا عن أسفه لبعض التدابير المتخذة، ومنها بالخصوص الرفع من الحد الأدنى للمساهمة في حالة الخسارة من 0.5 إلى 0.75 في المائة، و”عدم اتخاذ إجراءات ملموسة من أجل النهوض بالاستثمار والتشغيل”.
وأوضح أنه من بين الأسباب التي جعلت الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعتبر أن قانون مالية 2019، الذي يشكل “مرحلة مهمة من أجل تقدم الاقتصاد، وسيكون له تأثير إيجابي على المقاولة”، “يبقى مقبولا”، تضمنه تسديد الإدارة لمتأخرات الديون المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة برسم السنة المالية 2018.
وسجل أن تخفيض سعر الضريبة على الشركات من 20 إلى 17.5 في المائة بالنسبة إلى المقاولات التي تتراوح أرباحها ما بين 300 ألف ومليون درهم، وإلى 10 في المائة بالنسبة إلى المقاولات التي تقل أرباحها عن 300 ألف درهم، سيعطي دفعة جديدة للمقاولات الصغرى.
وأبرز حديدي، الذي يرأس المجموعة البرلمانية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن تخفيض الضريبة على الشركات يعد من التدابير المهمة التي جاء بها القانون المالي لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة، ويعد دعما للاستثمار وتنافسية المقاولات، مشيرا إلى برنامج تجديد حضيرة سيارات النقل الطرقي، الذي من شأنه أن يسهم في تأهيل وتنمية هذا القطاع.
