طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتعويض المتضررين من فيضانات آسفي، عبر طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية عن الفريق، نادية التهامي، إلى رئيس الحكومة، حول تدابير الحكومة لإعلان مدينة آسفي معنية بكارثة طبيعية وتفعيل نظام تعويض الضحايا والأضرار.
وقالت التهامي إن الوضع في آسفي “وضعٌ كارثيٌّ ومأساوي”، إثر السيول الجارفة، بما خلَّف خسائر بشرية ومادية جسيمة.
وأمام هذه الكارثة الطبيعية وآثارها المدمِّرة، طالبت البرلمانية، رئيس الحكومة، بتفعيل وتطبيق مقتضيات القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية؛ واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات إدارية لإعلان مدينة آسفي منكوبةً ومتضررة من كارثة طبيعية.
كما طالبت، تبعاً لذلك، الشروع في إحصاء الضحايا والمتضررين وذوي حقوقهم، وتقييم الأضرار، بأفق صرف التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
واعتبرت البرلمانية التهامي أن “الوضع الصعب، بل المأساوي، الذي تعيشه مدينة آسفي وساكنتها، يتطلبُ من الحكومة التصرف على وجه السرعة، من خلال اللُجوء إلى ما يُتيحه لكم القانون والاختصاصات الممنوحة لرئيس الحكومة، لا سيما فيما يتعلق بتفعيل مسطرة التعويضات، مما من شأنه أن يشكل عاملاً مساعداً على التخفيف، المادي والنفسي، ولو نسبيا، من آثار هذه الكارثة الطبيعية، على الضحايا الذين لحقتهم أضرار جسيمة نتيجة السيول الجارفة”.
وأشارت واضعة السؤال إلى أن عدداً من الضحايا والمتضررين ينتمون إلى فئة التجار الذين انهارت أو تضررت محلات بعضهم جزئيا، ومنهم حتى من لقي حتفه، داخل محله التجاري نتيجة الغمر بالمياه.
على هذه الأسس، ساءلت البرلمانية، رئيس الحكومة، حول التدابير التي سوف تتخذها الحكومة لإعلان مدينة آسفي “معنية بحدوث واقعة كارثية”، وكذا حول التدابير التي سوف تقومون بها لأجل الشروع في مباشَرَةِ تعويض المتضررين عبر طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
