انتقدت كل من “مجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي” و”أقليات لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية”، إلى جانب “دينامية العابرات والعابرين جندريا والتنوعات الجندرية” و”شبكة الأطباء أصدقاء مجتمع الميم بالمغرب” انتشار شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحالة إسعاف وثقها المسعفون.
واعتبرت هذه الفعاليات، في بيان لها، أن ما قام به المسعفون يشكل “استهزاء، وسخرية”، بشكل حاط من كرامة المريض، مستندين في هذا إلى حكمهم المسبق على المريض واتهامهم له بأنه مثلي الجنس.
واعتبرت الفعاليات الموقعة على البيان أن هذا الموقف يعد “خرقا سافرا للعهود والمواثيق الدولية، التي تحظر كل أشكال التمييز، وللدستور المغربي، والقانون الجنائي، إلى جانب أخلاقيات مهنة الطب التي تحظر كل أشكال التمييز وتحث على الحفاظ على خصوصية المريض وسرية معلوماته وبياناته الطبية والاجتماعية وعدم التشهير به”.
واستنكر البيان بشدة هذا الحادث الذي قام به المسعفون من “السخرية والاستهزاء والتمييز المبني على أساس حكمهم المسبق على المريض أنه مثلي الجنس”.
ونادى البيان بالمساواة بين جميع الأفراد في حقهم في التمتع بأعلى مستوى للصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، دون تمييز على أي أساس كان.
وطالب البيان بفتح تحقيق ومتابعة فريق المسعفات/المسعفين اللواتي/الذين مارسن/مارسوا هذا التمييز، والجهات التي كانت وراء تسريب ونشر هذا الشريط ومتابعتها ومتابعة كل من ساهم في إعادة نشره والتشهير بالمريض.
و دعا البيان إلى تعديل المادة 431-1 من القانون الجنائي المغربي وإدراج التمييز على أساس الميولات الجنسية والهويات والتعبيرات الجندرية في هذه المادة، مع إلغاء الفصول 483، 489، 490 من القانون الجنائي المغربي، معتبرا إياها “فصولا تمييزية، وأنها تكرس العداء والتمييز سواء المؤسساتي أوالسوسيوثقافي اتجاه الأشخاص ذوي ميولات جنسية و/أو هويات وتعبيرات جندرية غير نمطية وتحرمهم من جميع حقوقهم الأساسية ومن بينها الحق في الصحة”.
واعتبرت هذه الفعاليات، في بيان لها، أن ما قام به المسعفون يشكل “استهزاء، وسخرية”، بشكل حاط من كرامة المريض، مستندين في هذا إلى حكمهم المسبق على المريض واتهامهم له بأنه مثلي الجنس.
واعتبرت الفعاليات الموقعة على البيان أن هذا الموقف يعد “خرقا سافرا للعهود والمواثيق الدولية، التي تحظر كل أشكال التمييز، وللدستور المغربي، والقانون الجنائي، إلى جانب أخلاقيات مهنة الطب التي تحظر كل أشكال التمييز وتحث على الحفاظ على خصوصية المريض وسرية معلوماته وبياناته الطبية والاجتماعية وعدم التشهير به”.
واستنكر البيان بشدة هذا الحادث الذي قام به المسعفون من “السخرية والاستهزاء والتمييز المبني على أساس حكمهم المسبق على المريض أنه مثلي الجنس”.
ونادى البيان بالمساواة بين جميع الأفراد في حقهم في التمتع بأعلى مستوى للصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، دون تمييز على أي أساس كان.
وطالب البيان بفتح تحقيق ومتابعة فريق المسعفات/المسعفين اللواتي/الذين مارسن/مارسوا هذا التمييز، والجهات التي كانت وراء تسريب ونشر هذا الشريط ومتابعتها ومتابعة كل من ساهم في إعادة نشره والتشهير بالمريض.
و دعا البيان إلى تعديل المادة 431-1 من القانون الجنائي المغربي وإدراج التمييز على أساس الميولات الجنسية والهويات والتعبيرات الجندرية في هذه المادة، مع إلغاء الفصول 483، 489، 490 من القانون الجنائي المغربي، معتبرا إياها “فصولا تمييزية، وأنها تكرس العداء والتمييز سواء المؤسساتي أوالسوسيوثقافي اتجاه الأشخاص ذوي ميولات جنسية و/أو هويات وتعبيرات جندرية غير نمطية وتحرمهم من جميع حقوقهم الأساسية ومن بينها الحق في الصحة”.
