طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالكشف عن مآل مشروع الإطار القانوني المنظم لمهنة الوكيل العقاري.
وفي سؤال وجهه إلى فاطمة الزهراء المنصوري، أبرز رئيس الفريق، رشيد حموني، أن مهنة الوكيل العقاري، لا تزال على الرغم من مكانتها وأهميتها على مستويات متعددة، تعاني من التخبط والعشوائية والفراغ التشريعي والتنظيمي.
وفي السياق ذاته، ذكّر النائب البرلماني، بالمبادرة التشريعية في شكلِ مشروع قانون تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة منذ شهر مارس 2016، دون أن يُكتَبَ له، إلى حد الآن، أن يُعرَضَ على أنظار المجلس الحكومي، وبالأحرى على مسطرة المناقشة والمصادقة البرلمانية، حتى يخرج إلى حيز الوجود.
ولفت البرلماني عن حزب “الكتاب”، إلى أنه تمَّ إصدارُ قرارٍ يُلزِمُ الوكلاء العقاريين بتفعيل الأحكام القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أصبح الوكيل العقاري ملزماً باليقظة أكثر وبالتبليغ عن الاشتباه في وقوع هذه الحالات. وهو أمر إيجابي طبعاً، لكنه يتطلب بدايةً تأطيرُ المهنة وحمايتها من العشوائية المتفشية من طرف ممارسين لها من دون سندٍ قانوني.
وأوضح حموني، أن الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية استقبل ممثلين عن الجمعية الجهوية المهنية للوكلاء العقاريين لجهة الدار البيضاء سطات، والتي تترافعُ من أجل تأطير هذه المهنة ذات الوظائف الاقتصادية والاجتماعية الهامة.
وساءل البرلماني الوزيرة حول التدابير المتعين اتخاذها من أجل التأطير القانوني لمهنة الوكيل العقاري في أسرع الآجال.
