وجّه علي العسري، البرلماني عن فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس المستشارين، سؤالا كتابيا، إلى كل من المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول استعمال العنف في مواجهة احتجاج الأساتذة المتعاقدين ومطالبتهم بتوقيع ملاحق للعقدة ووقف أجور بعضهم.
وقال البرلماني في سؤاله، الذي أرفقه بطلب عقد اجتماع للجنة التعليم بحضور الوزراء الثلاثة، إنه “بعدما قامت الحكومة بمجموعة من الخطوات اعترفت فيها ضمنيا بأن توظيف أساتذة بالتعاقد عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كان دون توفر الضمانات الكاملة لنجاحه ومساهمته في معالجات الإشكاليات التي يعرفها القطاع، سواء عبر إقرارها بشكل لاحق ومتأخر لنظام أساسي خاص بهذه الفئة، ثم إعادة طرحه للتعديل من جديد بعد أشهر قليلة من إصداره، وهو ما كان يستوجب الإقرار بهواجس وتخوفات المعنيين”.
وأضاف المتحدث: “تفاجأ الجميع بالتدخل الأمني، واستعمال القوة لفض احتجاجاتهم أمام مقار الأكاديميات، مما خلف إصابات متعددة في صفوف الأساتذة، وضياع أغراضهم المختلفة”.
وسأل البرلماني الوزراء “عن سبب اللجوء إلى المعالجة الأمنية والعنيفة مع شكل احتجاجي سلمي وحضاري وليلا”، مستفسرا حول “التداعيات التربوية والاجتماعية والحقوقية لهذه المقاربة، وانعكاساتها السلبية على صورة وسمعة المغرب بالداخل والخارج”.
كما تساءل العسري “عن ما يمكن للحكومة فعله لمعالجة هذا المشكل الذي كانت تداعياته محتملة منذ تم اتخاذ القرار باللجوء السريع لهذا الشكل من التوظيف” على حد تعبير البرلماني.
