فضيحة من العيار الثقيل تلك التي كشفت عنها فاطمة الإدريسي، عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين، التي أعلنت أن عاملات النظافة في المؤسسات العمومية، وعلى رأسها البرلمان، يتعرضن للاستغلال ويشتغلن دون الحد الأدنى للأجر.
وقالت الإدريسي، في تعقيب لها ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أمس الثلاثاء (7 دجنبر)، “المرأة دائما تتعرض للنقص في الأجور، وما كيصرحوش بها لدى الضمان الاجتماعي، وكنلقاو يالاه 30 فالمية من النساء مصرح بهن، المرأة العاملة، وخاصة عاملات النظافة في المؤسسات العمومية كيشتغلو دون الحد الأدنى للأجور”.
واسترسلت المتحدثة: “ما نمشيوش بعيد، هنا فالمجلس عاملات النظافة كيتقاضو 1600 درهم في حين أنهن كيسنيو على 3000 درهم، وبذلك كتولي شركات المناولة في اليد العاملة كتسمسر فهاد اليد العاملة، وكتولي وصمة عار بمباركة المؤسسات العمومية”.
وأكدت المستشارة البرلمانية أن المرأة في العالم القروي “لا زالت تعيش في الهامش دون أبسط الحقوق، نتيجة ضعف الوصول للخدمات الأساسية العمومية كالتعليم والصحة، مع ارتفاع نسبة زواج القاصرات وغياب برامج التأهيل وتكوين اليد العاملة النسائية”.
وأبرزت المتحدثة أن المرأة المغربية، والعاملة على الخصوص، تعاني من كافة أنواع العنف والتحرش واستغلال مصدر لقمة العيش للمساومة وما له من تكلفة اقتصادية على المجتمع حاضرا ومستقبلا، ذلك أن أكثر من 57 في المائة من النساء تعرضن للعنف حسب معطيات رسمية للحكومة.
وأشارت إلى أن “المرأة العاملة في الضيعات الزراعية تعامل معاملة لاإنسانية وحاطه من الكرامة حيث تشتغل في ظروف عمل غير لائق، مضيفة لازالت المرأة في اقتصاد القبو تعمل في الظلام دون أية حماية قانونية، وغياب شروط الصحة والسلامة المهنية، وكلنا يتذكر فاجعتي طنجة وروزامور المميتتين”.
واعتبرت الإدريسي أن “كسب رهين مغرب اليوم وإنجاح مشروعه التنموي الكبير لا بديل له عن الترجمة الفعلية لشعار المساواة على أرض الواقع، وذلك من خلال مراجعة كل التشريعات الوطنية وتصحيح الاختلالات وإزالة العراقيل القانونية، والتسريع بالمصادقة على الاتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في أماكن العمل، وتفعيل هيأة المناصفة ورفع كل أشكال الحيف والتمييز، والتعجيل بضمان الحماية الاجتماعية للنساء”.
