كشف الخبير الأمريكي في الأمن السيبراني، جوناثان سكوت، “العيوب المنهجية والعلمية” التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية و”فوربيدن ستوريز” والتي أدت إلى تبني استنتاجات “ليست سوى ادعاء أكثر من كونها علمًا” فيما يتعلق بالاستخدام المزعوم لبرنامج بيغاسوس من قبل بلدان معينة.
وجدد الخبير الأمريكي، خلال لقاء شارك فيه، أمس الجمعة (23 فبراير) في طنجة، من تنظيم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات الشخصية، ما جاء في تقرير، نشره بتاريخ 18 فبراير الجاري، حول “تبرئة المغرب – دحض برنامج التجسس”.
عيوب خطيرة
وأكد الخبير في الأمن السيبراني أن مزاعم مختبر “سيتيزن لاب”، “لا أساس لها على الإطلاق” وهي “خالية من العناصر الأساسية التي يمكن أن تشكل دليلاً علميًا” على إدعاءات استعمال المغرب لهذا البرنام.
وضمن حديثه، أشار الخبير الأمريكي إلى ما وصفه بـ “العيوب الخطيرة” الواردة في تحليلات مختبر “سيتيزن لاب”، والتي شكلت أساس منظمة العفو الدولية في جميع أنحاء العالم بشأن قضية بيغاسوس.
هذه الادعاءات، يضيف الخبير الأمريكي، استند بشكل خاص في حالة معينة، على تحليل نسخة احتياطية من iCloud هاتف الضحية المزعومة، لكن مثل هذا النسخ الاحتياطي لا يمكن بأي حال من الأحوال توفير عناصر كافية وحاسمة للكشف عن وجود أي برامج تجسس.
دليل علمي
وأضاف أن “الفحص الشامل للهاتف المادي هو الوحيد الذي يمكنه اكتشاف برامج التجسس”، مشيرًا إلى أن منظمة العفو الدولية نفسها أقرت بإمكانية تلف النسخ الاحتياطية على iCloud بطريقة توحي بأن برنامج التجسس قد تم تثبيته في الهاتف الذكي.
وتساءل الخبير الأمريكي: “كيف نتهم المغرب بوقائع جدية ونحرمه من وسائل الدفاع عن نفسه أي إمكانية فحص الأدلة”. لافتا في المقابل إلى أن مختبر “سيتيزن لاب” قد نشر أداته الخاصة، المسماة “MVT” ، من أجل الكشف عن وجود برنامج بيغاسوس في العينات الاحتياطية لهواتف الضحايا المزعومين.
لا دليل على تورط المغرب
وخلص الخبير الأمريكي إلى أن ما قام به مختبر “سيتيزن لاب” ومنظمة العفو الدولية، أمر “غير مسؤول وخطير”، مشددا على أنه “ليس هناك أدنى دليل على تورط المغرب” في قضية استعمال برنامج التجسس بيغاسوس.
وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أعلنت، قبل أيام، استقبال جوناثان سكوت، كاتب تقرير “Exonerating Morocco – disproving the Spyware”، الذي نُشر في 18 فبراير الجاري، وتضمن معطيات مفصلة تكشف براءة المملكة من استخدام ”بيغاسوس”.
