فضحت الحكومة الانتقالة في مالي، مساعي كابرانات الجزائر، حيث أوقفت بأثر فوري اتفاق السلم في البلاد الذي جاء بوساطة جزائرية، متهمة النظام العسكري الدزائري باستقبال فصائل متابعة في مالي بأعمال الإرهاب.
وأعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، إنهاء اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المعروف باتفاق الجزائر، “بأثر فوري”، منددة بـ”استغلاله من قبل السلطات الجزائرية”.
وأوضح بلاغ للمتحدث باسم الحكومة الانتقالية، العقيد عبد الله مايغا، أن هذا القرار يعزى إلى “تغير مواقف بعض الجماعات الموقعة على الاتفاق، والتي أصبحت جماعات إرهابية متابعة من طرف السلطات المالية”، وكذا “للأعمال العدائية، واستغلال الاتفاق من قبل السلطات الجزائرية التي تولت بلادها قيادة الوساطة”.
واتهمت باماكو في بيان الحكومة الجزائرية بالقيام ب “أعمال عدائية” والقيام بالأعمال غير الودية والتدخل في الشؤون الداخلية لمالي.
وأكدت مالي ”محاولة الجزائر فرض فترة انتقالية على السلطات المالية من جانب واحد”، و”استقبالها مواطنين ماليين مخربين ومواطنين ماليين محاكمين من قبل النظام القضائي في مالي بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية”.
وشددت الحكومة المالية بالقول “ترغب الحكومة الانتقالية في معرفة شعور السلطات الجزائرية، إذا استقبلت مالي على أعلى مستوى ممثلي حركة تقرير المصير في منطقة القبائل”.
