كيفاش
جددت فرنسا، يوم أمس الخميس (28 ماي)، دعمها لدينامية الإصلاح والانفتاح والتقدم في المغرب، بقيادة الملك محمد السادس.
وأكدت فرنسا، في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الفرنسي المغربي الثاني عشر رفيع المستوى، الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، والوزير الاول الفرنسي مانويل فالس، أنها ستواصل دعمها ومساندتها للمؤسسات المرجعية لدولة القانون، التي أحدثها المغرب في إطار الدستور الجديد للمملكة.
وأضاف البيان أن فرنسا ستدعم بشكل خاص المجلس الوطني لحقوق الانسان، والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومؤسسة الوسيط، وهيأة الإنصاف ومحاربة كل أشكال التمييز، وذلك من خلال تبادل التجارب مع المؤسسات الفرنسية النظيرة.
واتفق الطرفان، حسب البيان الختامي، على تعزيز الشراكة من أجل الديموقراطية، من خلال دعم فرنسا إلى تطوير مؤسسات الحكامة الجيدة، والجهوية المتقدمة، وإصلاح وتحديث الإدارة.
وتوصلا أيضا إلى دعم التعاون بين الجماعات المحلية في البلدين، حيث سيتم في هذا الصدد وضع “إجراءات مشتركة” وتنظيم ندوات للتعاون غير الممركز الفرنسي المغربي خلال النصف الاول من سنة 2016.
وقرر الطرفان، في هذا السياق، وفي إطار مصاحبة الجهوية المتقدمة، التي يتم تطبيقها بالمغرب، تشجيع كل مبادرات الشراكة التي تتم بشكل مشترك بين الجهات الـ12 في المغرب، والجهات الـ13 في فرنسا.
