ياسين بوالجمال-صحفي متدرب
في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المغربي وخلق فرص عمل، وقّع المغرب عدداً من الاتفاقيات الاقتصادية مع فرنسا، شملت مجالات استراتيجية مثل السكك الحديدية، الموانئ، الانتقال الطاقي، والتكوين المهني.
وأفاد مولاي يوسف العلوي الإسماعيلي، الخبير الاقتصادي والأستاذ الباحث، في تصريح لموقع “كيفاش”، أنه من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات بشكل إيجابي في تحسين البيئة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وأوضح العلوي الإسماعيلي أن هذه الاتفاقيات تستهدف مشاريع قائمة كانت تعاني من تحديات تمويلية وتقنية، مما جعل من الضروري إدخال شراكات دولية لتجاوز تلك العقبات.
ويشير الخبير إلى أن المشاريع الجديدة ستوفر عدداً كبيراً من فرص الشغل، الأمر الذي من شأنه زيادة دخل الأفراد وتعزيز القدرة الشرائية، وبالتالي رفع مستوى الاستهلاك الداخلي، الذي يُعدّ عاملاً حيوياً في دفع عجلة الناتج المحلي الإجمالي.
كما ستساعد الاتفاقيات، بحسب الدكتور العلوي الإسماعيلي، في زيادة الموارد الجبائية للدولة، من خلال الضرائب المفروضة على الشركات الجديدة والضريبة على الدخل، مما سيعزز من الميزانية العامة.
ومن جانب آخر، يُرتقب أن تسهم المشاريع الممولة من قبل مستثمرين أجانب في ضخ عملات أجنبية في الاقتصاد الوطني، مما سيدعم احتياطي العملة الصعبة، ويضمن استقرار قيمة الدرهم، مع توفير السيولة اللازمة دون الضغط على معدلات التضخم.
ويؤكد الخبير أن هذه الاتفاقيات جاءت نتيجة لروابط تاريخية وثقافية طويلة الأمد بين المغرب وفرنسا، متوقعاً أن ينعكس تأثيرها الإيجابي على مختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية، بما يعزز من فرص التنمية المستدامة في المغرب ويحقق تطوراً شاملاً في البيئة الاقتصادية والاجتماعية.
