انتقدت “فدرالية اليسار الديمقراطي” عدم تفاعل الحكومة مع مقترح قانون وضعته، منذ أكثر من شهر تقريبا، لدى مجلس النواب، والمتعلق بتنظيم أسعار المواد الأساسية، التي تشهد ارتفاعا مضطردا.
وقالت فيدرالية، في منشور على صفحاتها على الفايس بوك، إنها قدمت في مجلس النواب، بتاريخ 18 يناير الماضي، بمقترح قانون لتقنين أسعار المواد الأساسية، “لكن ولحدود اليوم لم يتم تقديم هذا المقترح للمناقشة”.
وجاء في مقترح القانون، الذي تقدمت به البرلمانية عن تحالف اليسار، فاطمة التامني، أنه يهدف إلى “حماية القدرة الشرائية للمغاربة، والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار على المعيشي اليومي واتساع الفوارق الاجتماعية”.
وأشارت البرلمانية إلى أن “موجات الغلاء الفاحش التي عرفتها وتعرفها المواد الأساسية في السوق الوطنية ستستمر؛ نظرا للاختلالات التي تعرفها سلاسل الإنتاج وضغط الطلب على بعض المواد في السوق الدولية وأمام تجميد الأجور وانعكاس كل ذلك على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين، خاصة في ظل التداعيات المستمرة للجائحة على الأوضاع الاجتماعية وفقدان مصدر الدخل لفئات واسعة وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع مديونية الأسر”.
ونبهت التامني إلى أن النسيج الاقتصادي والتجاري المغربي يتسم بالطابع شبه الاحتكاري وغياب شروط المنافسة الحقيقية وسيادة التفاهمات والمضاربات، مما جعل الزيادة في أثمنة بعض المواد الأساسية تفوق الزيادة التي تعرفها أسواق خارجية.
واقترحت البرلمانية تسقيف أثمنة أو تحديد هوامش الربح القصوى لكل من الزيت والدقيق بكل أنواعه، والحليب ومشتقاته، وحليب الأطفال، والأرز، والقطاني والمحروقات، وكذا تسقيف أثمنة خدمات التعليم الخصوصي، الذي أشارت إلى الارتفاع المتصاعد لأسعاره وهو الذي تلجأ إليه الأسر اضطراريا في ظل أزمة التعليم العمومي وضعف جودته، مما يشكل ضغطا إضافيا على الأجور والمداخيل بشكل عام.
ودعا مقترح القانون إلى تقنين أسعار المواد الأساسية سالفة الذكر بتفعيل مقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
إقرأ أيضا: بعد موجة الغلاء.. فيدرالية اليسار تقترح قانون لتسقيف أسعار المواد الأساسية
