أمين السالمي (الرباط)
وجهت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية اتهامات مباشرة إلى وزارة الداخلية بالامتناع عن التوصل بالملفات القانونية لجمعيتين أمازيغيتين، من خلال تقديمها لـ”علل غير حقوقية ولا قانونية”.
وذكرت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، في بيان توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، أن جمعية “أدهار أوبران للثقافة والتنمية” بتمسمان في إقليم الدريوش، وجمعية “مرصد إيزوران لحماية البيئة وتقييم السياسات العمومية” في إفران الأطلس الصغير، اشتكتا من تعامل السلطات الإقليمية، إثر رفضها تسلم ملفيهما، بعدما عقدتا جمعين عامين تجديديين.
وسجلت الفيدرالية احتجاجها على “تجاوز قائدي المدينتين للقوانين المنظمة للحريات العامة والتصرف بشكل مزاجي وتمييزي”، مطالبة بوقف ما اعتبرته “مسلسل التمييز العنصري الذي تعرضت له الجمعيتان”.
ودعت الفدرالية الحكومة إلى “التدخل العاجل لمعالجة الخروقات القائمة والتي أدت إلى توقيف أنشطة الجمعيتين خارج نطاق القانون، عبر التوصل بالملفات القانونية المصرح بها وتمكين الجمعيتين من الوصل النهائي”، مع دعوتها إلى المراجعة العاجلة لقانون الجمعيات رقم 00/75، بـ”مقاربة حقوقية وجعل النيابة العامة بالمحاكم هي الجهة المخولة بالتوصل بالملفات القانونية للجمعيات عوض مصالح وزارة الداخلية”.
