دعت منظمة “ما تقيش ولدي”، السلطات المختصة، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن، إلى فتح تحقيق شامل في شروط الترخيص والمراقبة داخل هذه المؤسسات، وذلك عقب فاجعة وفاة رضيعة داخل حضانة بطنجة.
وقالت المنظمة، في بلاغ لها، اليوم الخميس (30 أكتوبر)، إنها تلقت “ببالغ الأسى والحزن” نبأ وفاة رضيعة لا يتجاوز عمرها ثمانية أشهر، داخل إحدى مؤسسات الحضانة بمدينة طنجة، إثر تعرضها لإصابات بليغة على مستوى الرأس، في ظروف لازالت التحقيقات القضائية جارية بشأنها.
وأكدت المنظمة أنها تتابع هذا الملف “المأساوي” عن كثب، معربة عن صدمتها “العميقة” من المعطيات التي تفيد بأن “من كانت تُكلف برعاية الرضيعة هي طفلة لا تتجاوز الثامنة من عمرها، الأمر الذي يشكل إخلالاً خطيراً بقواعد السلامة والرعاية داخل مؤسسات الطفولة المبكرة، ويكشف عن غياب تام للرقابة الإدارية والتربوية”.
وأعربت منظمة “ما تقيش ولدي” عن رفضها المطلق لأي “شكل من أشكال الإهمال أو التقصير في حماية الأطفال داخل مؤسسات الحضانة أو التعليم الأولي”.
وطالبت المنظمة بسنّ ضوابط قانونية صارمة تضمن وجود أطر مؤهلة ومتخصصة في رعاية الأطفال داخل الحضانات، ومنع تشغيل القاصرين تحت أي مبرر، معربة عن تضامنها الكامل مع أسرة الطفلة الرضيعة ومطالبتها بإنصافها قضائياً.
وأهابت المنظمة، بالرأي العام المغربي، إلى “اليقظة المجتمعية في ما يخصّ مؤسسات الطفولة، والتبليغ عن أي ممارسات غير قانونية أو مشبوهة تهدد سلامة الأطفال”.
