أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه “سيقع ترتيب الجزاءات على كل من ثبت في حقه تقصير” في حادث اصطدام بين قطار لنقل البضائع وسيارة لنقل المستخدمين في طنجة، الذي خلف مصرع 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين.
وقال الخلفي، في لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أمس الخميس (22 فبراير)، إن “التحقيق لا زال جاريا وسيقع ترتيب الجزاءات على كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال أدى إلى وقوع هذه الفاجعة”، التي تعيد إلى الأذهان إشكالية ضمان عبور آمن بجميع ممرات السكك الحديدية عبر مناطق المملكة.
وأضاف الوزير أن اللجنة المشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية في وزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلفة بإجراء بحث إداري شامل في هذه الحادثة، منكبة بشكل مباشر على “تحديد المسؤوليات وعدم التغاضي أو التساهل مع أي تقصير” يسجل في هذا الإطار.
وكان الملك محمد السادس أمر، يوم الاثنين الماضي (19 فبراير)، بإحداث لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يعهد إليها إجراء بحث إداري شامل، بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه.
