دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إحداث “آلية مشتركة دائمة للتدخل السريع عند رصد تشققات أو أخطاء وعيوب إنشائية قبل وقوع الحوادث”، وذلك عقب فاجعة انهيار بناية سكنية بمدينة فاس، صباح أمس الخميس، والتي خلفت 9 وفيات وإصابات.
وفي السياق ذاته، طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ له ، بفتح تحقيق قضائي وترتيب المسؤوليات، معلنا أن فريقا تابعا للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس ـ مكناس باشر “العمل على متابعة الحادث وآثاره والتحري عن قرب”.
وأكد البلاغ أن “تكرار حوادث انهيار البنايات السكنية يشكل مساسًا مباشرًا بمقتضيات الحق في السكن اللائق كما حددته المعايير الدولية”، مشددا على ضرورة اعتماد “استراتيجية وطنية شاملة تقوم على الاستباقية، والمراقبة المنتظمة والصارمة، وتطوير آليات الرصد والتنبؤ”.
كما شدد المجلس على “ضرورة احترام الساكنة لمعايير وقواعد البناء والتقيد بها وضمان الشفافية من طرف السلطات المعنية لتفادي كوارث قد تؤدي إلى المس بالحياة”، داعيا إلى “تعزيز التنسيق المؤسساتي بين القطاعات الحكومية المعنية، والإدارة الترابية، والمجالس المنتخبة”.
وفي السياق ذاته، دعا المجلس إلى “التطبيق الصارم لمقتضيات قانون التعمير وما يرتبط به من قواعد تنظيم البناء والتجهيز”، مع التأكيد على “إلزامية رخص البناء وربطها بالمراقبة التقنية الصارمة وجودة التصميم الهندسي”.
وطالب المجلس بـ”وضع آلية مشتركة دائمة للتدخل السريع عند رصد تشققات أو أخطاء وعيوب إنشائية، بما يسمح بالتدخل الاستباقي قبل وقوع الحوادث”.
ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى “فتح تحقيق قضائي حول هذا الحادث الأليم، ونشر نتائجه، مع ترتيب المسؤوليات، تكريسًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ونوه المجلس، في المقابل، بتدخل السلطات العمومية ومصالح الوقاية المدنية والأمن الوطني والقوات المساعدة، إلى جانب متطوعين من الساكنة المحلية، كما أشاد بالتدابير الاحترازية المتخذة على مستوى البنايات المجاورة، خصوصا عمليات الإخلاء الفوري وتدعيم بعض المباني بشكل وقائي.
