على خلفية “فاجعة الصويرة”، دعا حزب التقدم والاشتراكية السلطات المختصة إلى الكشف عن حيثيات وملابسات وأسباب الفاجعة، “بعد استيفاء تحقيق شامل وعميق في الموضوع، يٌرتب المسؤوليات والجزاءات الضرورية، من أجل التصدي لاحتمالات تكرار مثل هذه الواقعة المؤلمة”.
وعبر الحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الاثنين (20 نونبر)، “عن ضرورة حرص الجميع على احترام القانون والتقيد بالضوابط التنظيمية والإجرائية اللازمة في كل ما يتصل بممارسة النشاط الاجتماعي وعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات، على أساس حكامة جيدة وصارمة، ينضبط إليها كل الفاعلين والمتدخلين، من دولة ومؤسسات ونسيج جمعوي مدني وما يضطلع به من مهام ريادية في هذا المجال”.
وأكد الحزب أن “مثل هذه المبادرات المكرسة لقيم التضامن وثقافة التكافل المترسخة في ثقافة شعبنا، لا يمكن أن تغني عن ضرورة السعي إلى بلورة سياسة اجتماعية بديلة، قادرة على مواجهة الفوارق المجالية والتصدي لبؤر الفقر والتفاوت في مستوى العيش بين فئات عديدة من جماهير شعبنا، وذلك على أساس تمكينها من حد أدنى للدخل يضمن الكرامة، كأحد مكونات شبكة متكاملة للحماية الاجتماعية تمكن، بشكل مرحلي، من إدماج الفئات المحرومة والمحتاجة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني”.
