تخلد النقابات العمالية، اليوم الاثنين (فاتح ماي)، عيد الشغل الذي يحل هذه السنة في سياق اجتماعي واقتصادي صعب يتسم بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وأمام المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، احشتد الآلاف من رفاق الميلودي مخارق رافعين شعارات تطالب بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة عن الأجور والدخل.
وفي تصريحات متفرقة لموقع “كيفاش”، طالب المنتسبون للاتحاد المغربي للشغل الحكومة بإشراكهم اجتماعيا وتحصين مكتسباتهم في ظل أزمة الغلاء، من خلال الإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة على المواد الأساسية وخفض رسوم الاستهلاك الداخلي.
وتشبثت الفعاليات النقابية بمطلب تحسين الأجور بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية الاستثنائية، حيث شددت على أن رفع الأجور من شأنه أن ينعكس على تحسين القدرة الشرائية.
هذا وطالب الاتحاديون الحكومة بالتفاعل مع ملفاتهم المطلبية وتنزيل التزامات اتفاق 30 أبريل الذي وقعته نقابتهم بمعية عدد من المركزيات الأخرى.
