في خطوة تعكس الممنهج الذي يدأب الكابرانات في الجزائر على ممارساته إزاء كل ما هو مغربي، صادقت السلطات الجزائرية على قانون جديد يعاقب الجزائريين في حال امتنعوا عن التبليغ عن أجانب من دول يعاديها نظام العسكر.
ويتعلق القانون بالتعبئة العامة دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 يوليو 2025، يجرم المواطنين في حال امتناعهم عن التبليغ عن أجانب ينتمون إلى دول “معادية”.
القانون الذي يستهدف بشكل مباشر المغاربة في الجزائر، أثار جدلا كبيرا في الشارع الجزائري، خاصة وأنه ينص على عقوبة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين حبسا نافذا.
ويبدو أن النظام المسطول في الجزائر عازم إلى زيادة عسكرة الدولة في وقت تزداد فيه الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية واجتماعية عميقة، تقوم على الحوار والانفتاح بدل المزيد من التشدد القانوني الضارب لكل المبادئ الديمقراطية.
