قضت المحكمة الابتدائية في مكناس، بالحكم 6 أشهر على مهاجرة مغربية مقيمة في إسبانيا جمعت بين ثلاثة أزواج، وذلك بتهمة النصب والاحتيال والحصول بغير حق على وثيقة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة.
وكانت المهاجرة المغربية المذكورة قد وجدت نفسها في موقف لا يحسد عليه، وذلك بعد إيقافها مباشرة بعد عودتها إلى أرض الوطن.
وللمتهمة الثلاثينية طفلة من زوجها الأول قبل ثلاث سنوات، والذي انفصلت عنه قبل أن يعقد عليها زوج ثان مغربي مهاجر، الذي قضت معه أشهرا معدودات قبل انفصالهما دون اللجوء إلى الطلاق رسميا.
ودون مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة، تزوجت المتهمة للمرة الثالثة من مهاجر مغربي آخر، دون أن يعلم أنها ما زالت على ذمة رجل آخر، قبل اللجوء لتقديم شكاية في مواجهتها بعد اكتشاف الحقيقة.
