على هامش أشغال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، أجرى اليوم الاثنين (28 فبراير)، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مباحثات ثنائية مع ايرلين انطونيلا، وزيرة العدل لجمهورية الغابون، بحضور السفيرة ممثلة الغابون بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، وعمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
وأفاد بلاغ للوزارة، توصل به موقع “كيفاش”، أن وهبي أكد خلال هذا اللقاء على الإصلاحات التي يخوضها المغرب في مجال حقوق الإنسان وباقي المجالات، وتوقف السيد الوزير عند الإصلاحات التي تقودها وزارة العدل المغربية على مستوى التشريع والبنى التحتية، وخاصة تلك الأوراش التي تهم تجديد وبناء المحاكم ومراكز القاضي المقيم في القرى والمدن البعيدة عن المركز، التي من شأنها تقريب إجراءات التقاضي والعدالة من المواطنين والمواطنات.
كما استعرض الوزير، وفقا للبلاغ ذاته، المستجدات القوية التي تعرفها مشاريع المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، وهي كلها اجراءات تسير في اتجاء تعزيز وتقوية حقوق الإنسان والحريات والمحاكمات العادلة في المملكة المغربية، وتؤسس لسياسة جنائية جديدة تتلائم مع دستور 2011 والتزامات المغرب الحقوقية دوليا.
وأبرز وزير العدل أهمية العلاقات بين البلدين بقيادة الأخوين جلالة الملك والرئيس الغابوني، موضحا أن العلاقات القوية التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية الغابون تساعد لبناء علاقات قوية للتعاون بين وزراة العدل المغربية ونظيرتها الغابونية ، وأكد السيد الوزير أن وزارة العدل في سياستها الجديدة ستعطي أهمية كبرى للتعاون في مجال العدالة داخل القارة الأفريقية والدول العربية، مشيرا إلى أن التطور والاصلاحات التي يعرفها نظام العدالة في المغرب والغابون هو في صالح القارة الأفريقية وفي خدمة قضاياها.
من جهتها عبرت وزيرة العدل الغابونية، ايرلين انطونيلا، عن استعداد بلدها للتعاون مع المملكة المغربية في عدد من المجالات لا سيما التي تخص مجال العدالة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، لافتا إلى أن بلدها يعرف عددا من التغييرات والإصلاحات في القوانين ومجال العدالة خاصة التي تهم مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان.
