كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الثلاثاء (13 ماي)، أمام مجلس المستشارين، عن آخر تطورات مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب).
وأوضحت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية، أنه جرى خلال آخر اجتماع وزاري بهذا الخصوص، اعتماد الاتفاق الحكومي للدول الأعضاء، المتعلق بالمشروع، إلى جانب اتفاقية البلد المضيف المرفقة به.
وأكدت الوزيرة أن العمل على هذا المشروع سيتم على مراحل، موضحة أنه قد تم الانتهاء من دراسة الجدوى والدراسات الهندسية الأولية، إضافة إلى تحديد المسار الأمثل للأنبوب.
وأضافت أنه يجري حاليا العمل على إحداث “شركة ذات غرض خاص” بين الجانبين المغربي والنيجيري، إلى جانب التحضير لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي، الذي يتوقع صدوره مع نهاية السنة الجارية.
وأبرزت بنعلي أن هذا المشروع، الذي تقدر كلفته بحوالي 25 مليار دولار أمريكي، يعد محفزا للتنمية الاقتصادية والصناعية والرقمية، ودعامة لخلق فرص الشغل، وركيزة لتحويل المغرب إلى الممر الرئيسي الرابط بين أوروبا وإفريقيا والحوض الأطلسي.
وأشارت إلى أن الحكومة، وبالتوازي مع هذا المشروع، أطلقت في أبريل الماضي طلبات إبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي، والتي ستربط ميناء الناظور بالقنيطرة والمحمدية وصولا إلى الداخلة، بهدف الربط مع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب).
وسيوفر هذا المشروع بنية تحتية تمتد على مسافة 6 آلاف كيلومتر، عابرة لعدة دول إفريقية، بطاقة تتراوح بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، كما سيمكن من إيصال الطاقة إلى نحو 400 مليون شخص في 13 بلدا.
