تقدم تحالف فدرالية اليسار في مجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى لتفويت أصول شركة “سامير”، الموجودة في طور التصفية القضائية، لحساب الدولة المغربية.
وجاء في مقترح القانون الذي تقدمت به البرلمانية فاطمة التامني أن المصلحة العليا للمغرب تقتضي من جهة ضمان الترويد المنتظم بالمواد الطاقية، ولا سيما المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج حيث تمثل لوحدها 9 من السلة الطاقية، دون احتساب البوتان والبروبان. ومن جهة أخرى المحافظة على المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي توفرها شركة سامير لفائدة المغرب والمغاربة.
وذكرت البرلمانية في الورقة التقديمية الخاصة بمقترح القانون بالاختلالات المسجلة في توفير المخزون القانوني من المواد البترولية المطلوب لضمان الأمن الطاقي للمغرب، وكذلك في ارتفاع أسعار بيع المحروقات للعموم بعد تحرير الأسعار في مطلع 2016 وتعطل الإنتاج بشركة “سامير” التي تمت خوصصتها سنة 1997 مع انعدام مقومات المنافسة، حيث أن السوق المغربية للمحروقات سوق شبه احتكارية تطغى عليا التفاهمات بين الفاعلين، مستغلين تحرير الأسعار، مما أدى إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وأشار مقترح القانون إلى أن أصول شركة “سامير” التي حدد الخبراء قيمتها في 21.647 مليار درهم، أصبحت ملكا مشتركا للدائنين باسم القانون التجاري المغربي بما فيهم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمؤسسات العمومية الأخرى التي تمثل نسبتها في المديونية العامة أكثر من 70 في المائة، وبالتالي لن تشكل عبئا على الخزينة بالنسبة للدولة.
وأوضح مقترح القانون أن حماية أصول شركة “سامير” من الاندثار، يتطلب استئناف النشاط الطبيعي للشركة في تكرير النفط الخام وتخزين المواد البترولية، مما سيضمن المحافظة على المكاسب التي توفرها الشركة في تعزيز الاحتياطي الوطني من المحروقات، وضمان الآلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة والاقتصاد في الفاتورة الطاقية. وفي بقاء وتطوير الصناعات والخدمات المرتبطة بها، وكذلك المساهمة في التنمية المحلية لمدينة المحمدية ولجهة الدار البيضاء سطات.
وكان التقدم والاشتراكية بمجلس النواب طرح مقترح قانون لتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية، يدعو إلى تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى، لحساب الدولة المغربية.
وكانت الحكومة السابقةرفضت مقترح قانون لتفويت أصول شركة “سامير” تقدم به كل من الفريق الاشتراكي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين.
وبعث رئيس مجلس المستشارين السابق، حكيم بنشماش، مراسلة إلى رؤساء الفرق والمجموعة النيابية تتضمن موقف الحكومة من مقترح القانون المتعلق بمصفاة سامير، حيث جاء جواب الحكومة بعدم قبول مقترح القانون دون تقديم تفسير لدواعي هذا الرفض.
وتواجه شركة “سامير” منذ 21 مارس 2016، التصفية القضائية، مما استوجب عرضها للتفويت القضائي بغاية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون المتراكمة عليها.
