في محاولة لوقف النقاش الذي انطلق بين مجموعة من أعضاء وشباب حزب العدالة والتنمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، حول إمكانية نقل الخلاف حول المادة 16 إلى المؤتمر، أكدت الأمانة العامة للحزب أن المؤتمر “يكون مختصا بالمصادقة على المشاريع المحالة عليه والمدرجة في جدول الأعمال الذي يعتبر المجلس الوطني هو صاحب الكلمة الفصل في إعداده”.
موقف الأمانة العامة، الذي عبرت عنه في بلاغ أصدرته أمس السبت (2 دجنبر)، وحمل توقيع سليمان الريسوني، نائب الأمين العام للحزب، لم يرق الراغبين في نقل النقاش حول الولاية الثالثة إلى مؤتمر الحزب، الذي سيعقد يومي 9 و10 دجنبر الجاري.
ومن بين الرافضين لهذا القرار، حسن حمورو، عضو المجلس الوطني للحزب، الذي اعتبر أن “بلاغ الأمانة العامة لا جديد فيه”، وهو “استمرار لعملية السطو على اختصاص مكتب المجلس الوطني في ما يخص تفسير مواد اللائحة الداخلية للمجلس التي توجد في عمق الخلاف”.
وأضاف حمورو، في تدوينة نشرها على حسابه على الفايس بوك، “وعجبي أن ابن كيران “الصدامي” و”المستبد” و”مشروع مبارك أو بوتفليقة أو بنعلي أو السيسي” هو نفسه صاحب الرأي المرجح في عملية مصادرة صلاحية المؤتمر في المصادقة وتعديل النظام الاساسي!! أسفي على حزبي”.
حمور هدد أيضا باللجوء إلى القضاء، في رد نشره على تدوينة لزميله في الحزب عبد الصمد الإدريسي، قائلا: “لا حق للأمانة العامة في تفسير مواد اللائحة الداخلية.. بيننا وبينكم التاريخ والقضاء إذا اقتضى الأمر”.
من جهتها، دونت النائبة البرلمانية إيمان اليعقوبي، معلقة على بلاغ الأمانة العامة، “ملاحظة عابرة. التفسير تقصد به المواد المبهمة، أو العامة وغير المفهومة. لا تقصد به المواد المختلف في تأويلها وفقا لروح القانون أو بناء على اجتهادات مختلفة في قراءة النص في مضمونه. أعتقد أن التعامل مع هذا الاختلاف والحوار الدائر يجب أن يكون بشكل مختلف عما أصدره البيان بالأمس”.
