كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن العودة إلى دعم المحروقات ستكلف خزينة الدولة 87 مليار درهم.
وأوضح لقجع، خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2023، اليوم الخميس (10 نونبر)، أن الكلفة المالية السنوية التي كانت ستتحملها الدولة في حال الإبقاء على دعم المنتجات البترولية السائلة، ستصل إلى 87 مليار درهم.
وقال الوزير: “هذا الأمر كان سيضطرنا إلى التخلي عن ميزانية الاستثمار بأكملها، أي عن تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لبلادنا في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وغيرها، وكذا فقدان السيادة المالية لبلادنا”.
وعاد لقجع للحديث عن دعم المواد الأولية، الذي يتوقع أن يصل إلى 40 مليار درهم خلال سنة 2022، إذ ينتظر أن تبلغ الكلفة الإجمالية لدعم غاز البوتان حوالي 22.1 مليار درهم، و9.1 مليار درهم بالنسبة للقمح المستورد، و1.4 مليار درهم بالنسبة للدقيق (القمح اللين)، و1.3 مليار درهم بالنسبة للسكر المستورد، و3.5 ملايير درهم للسكر المكرر.
وأبرز المسؤول الحكومي أن الغاية من هذا الإجراء هو الحفاظ على ثمن قنينة غاز البوتان في سعرها الحالي (40 درهم)، حيث تحملت ميزانية الدولة 100 درهم عن كل قنينة غاز يقتنيها المواطن، وتتحمل ما يناهز 1.67 درهم عن كل كيلوغرام من القمح المستورد للإبقاء على ثمن الخبز في سعره الحالي (درهم و20 سنتيما)، وتتحمل 2.8 دراهم عن كل كيلوغرام بالنسبة للسكر المكرر، وحوالي 1.5 درهم للطن بالنسبة للسكر المستورد.
