عقب الاجتماع الذي عقده مستشارو جلالة الملك مع أحزب سياسية، بشأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة شروع كل مكونات الحزب “بجدية ومسؤولية”، “ليس في إعداد مذكرة مفصلة في الموضوع فحسب، بل في التعبئة والانخراط التامين وراء جلالة الملك في تنزيل القرار الأممي على أرض الصحراء المغربية”.
وثمن الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، “عاليا” الاجتماع “الهام” الذي دعا إليه جلالة الملك حول تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، “في تقليد عظيم من جلالة الملك الذي دأب على إشراك الأحزاب السياسية في القضايا الكبرى لبلادنا، وعلى رأسها مصير قضية الصحراء المغربية”.
وأعرب الحزب عن تقديره “عاليا” إعلان جلالته، يوم 31 أكتوبر “يوما فاصلا في تاريخ المغرب، وعيدا وطنيا للوحدة، وحدة الدولة المغربية بملكها العظيم وشعبها الوفي”.
وارتباطا بمشاريع القوانين المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة التي تمت إحالتها على مجلس النواب، جدد البام “الإشادة عاليا بمختلف التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئ قائد الأمة يحرص عليها في كل مناسبة من أجل تعزيز المسار والاختيار الديمقراطي لبلادنا”.
كما ثمن المكتب السياسي “عاليا” مضمون الاقتراحات “الهامة” التي ضمها الحزب في نص المذكرة التي رفعها في حينه إلى وزارة الداخلية، والتي وجدت صداها داخل هذه المشاريع المحالة على البرلمان.
وأعرب الحزب عن تقديره “عاليا” جهود الحكومة والأحزاب السياسية على مستوى السعي إلى احترام الأجندة التشريعية التي وضعها جلالة الملك، بدء بإجراء المشاورات المكثفة لوزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية حول الموضوع، ثم ترجمة الإصلاحات السياسية والقانونية المبدئية داخل المنظومة العامة للانتخابات المحالة مبكرا على البرلمان.
وأكد الحزب أن تعزيز الديمقراطية وصيانة الاختيار الدمقراطي لبلادنا ودعم حضور الشباب والنساء في الحياة السياسية “مسؤولية جماعية، تهم الدولة والمجتمع، وتهم بالدرجة الأولى الأحزاب السياسية التي يجب أن ترفع عاليا سقف تحدي تخليق العملية السياسية والانتخابية، وتعزيز تواصلها وواجبها الدستوري في تأطير المواطنات والمواطنين”.
ودعا حزب “الجرار”، فريقيه بالبرلمان، إلى “المناقشة المسؤولة” لهذه القوانين، و”إعمال أقصى الجهود من أجل تنزيل قرارات وتوجيهات الحزب الساعية إلى تجويد هذه القوانين والمنظومة الانتخابية بصورة عامة”.
