ويهدف المرصد إلى خلق أرضية نقاش وتواصل بين المقاولات والمؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين من أجل بناء منظومة رقمية مغربية مستقلة.
وأفاد المرصد، في بيان له، أنه ووعيا منه بأهمية تشجيع الاستقلال التكنولوجي والرقمي للمملكة، سيعمل على “توحيد جهود جل الفاعلين في مجال التكنولوجيا والاقتصاد والبحث العلمي، بهدف انجاز دراسات وأبحاث ومذكرات ترافعية ترمي إلى تعزيز السيادة الرقمية للمملكة المغربية، تكون بمثابة دليل مرجعي في الموضوع إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية وأوراش تفاعلية لتفعيل مفهوم السيادة الرقمية وتبسيط استيعاب أهدافه وتحدياته”.
علاش هاد المرصد؟
وعبر مصطفى ملوي، رئيس المرصد المغربي للسيادة الرقمية، عن الثقة الكاملة في “أن بلدنا يملك الأرضية اللازمة لتفعيل انطلاقة رقمية حقيقية”، معتبرا أن إنشاء وزارة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة في الحكومة الحالية يعد “إشارة قوية على أن القطاع الرقمي يشكل أولوية استراتيجية ببلادنا، وعامل أساسي في تعزيز التنافسية وتحديث المقاولات والإدارة العمومية تماشيا مع التحولات العالمية”.
ويسعى المرصد، وفق ما ورد في نظامه الأساسي، إلى “توحيد جميع الفاعلين الرقميين والفاعلين في مجال السيادة الرقمية كمحور استراتيجي للمغرب، لإعداد دراسات وتقارير حول هذا الموضوع والمسائل ذات الصلة، فضلا عن دعم وتثقيف وإرشاد المنظمات من أجل وضع استراتيجية رقمية”.
كما يسعى إلى تنظيم تظاهرات وإنشاء منصة لتبادل الرؤى والتفكير حول القضايا الرقمية وجمع المقاولات والفاعلين في هذا المجال لإحداث بيئة رقمية مغربية ذات سيادة. وتنبع هذه المبادرة، وفقا للقائمين عليها، من الوعي بأهمية تشجيع الاستقلالية التكنولوجية والرقمية للمملكة.
المغرب والرقمنة
وضمت الحكومة الجديدة، لأول مرة، مندوبية وزارية خاصة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدراة، وأوكلت هذه الحقيبة الجديدة لغيثة مزور، المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي.
واعتبر مراقبون أن تخصيص حقيبة وزارية للانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة يعكس إرادة المملكة في دعم وتطوير المجال الرقمي، والذي سيكون له أثر إيجابي على عدد من القطاعات ويساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وكان تقرير النموذج التنموي شدد على ضرورة إيلاء أهمية خاصة للرقمنة، واعتبرها رافعة حقيقة للتغير والتنمية، والتي من شأنها أن ترفع من منسوب الثقة بين المواطن والمقاولة والدولة.
وأوصى التقرير باعتماد استراتجية للتحول الرقمي عبر إحداث فريق مكلف بالمهمة على شكل مندوبية وزارية مشتركة، إلى جانب تأهيل البنيات التحتية الرقمية للصبيب العالي والعالي جدا وتوسيع نطاقه ليشمل جميع مناطق المملكة، كما أوصى التقرير بتطوير منصات رقمية خاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولة.
