علم موقع “كيفاش” أن مصالح الدرك الملكي في الدار البيضاء فتحت تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في ظروف وملابسات العطب التقني الذي لحق بنظام الرادار في مطار محمد الخامس.
وأكد المصدر ذاته أن فرقة خاصة من الدرك الملكي حلت في مطار محمد الخامس وشرعت في التحقيق مع عدد من المسؤولين في المطار.
وقالت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات إن المراقبين الجويين بقاعة القرب بمطار محمد الخامس فوجئوا، يوم الثلاثاء الماضي على الساعة العاشرة والربع صباحا، بعطب تقني لحق بنظام الرادار قامت الإدارة على إثره بتنقيل فريق العمل المداوم إلى مركز المراقبة الجهوية قصد تأمين استمرارية خدمة مراقبة القرب بالرادار
وأضافت النقابة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، أن هذا الحادثة “أثار استنكار وغضب المراقبين الجويين، بسبب الطريقة التي تم بها تدبيرها، و التي أقل ما يقال عنها إنه شابها غموض وارتجالية وغابت عنها الحرفية المطلوبة وهو ما جعل سلامة أجواء مطار محمد الخامس تحت المحك”.
وسجلت النقابة “غياب الارشادات المهنية من دليل ومذكرات ودوريات… وغياب بديل احتياطي للمنظومة الاساسية للمراقبة الجوية بالرادار وعدم جاهزية مركز التكوين الجهوي (CIR) لتأمين هذه العملية (back-up، وكذا تعتيم تام يشوب هذا القسم الحساسback-up من منظومة المراقبة الجوية”.
واتهمت النقابة رئيس قسم مراقبة الاقتراب “بالقيام بتصرف غير محسوب، بفرض تنقيل إحدى المراقبات من برج المراقبة إلى قاعة الرادار، مما أدى إلى تقليص عدد المراقبين الجويين بفريق برج المراقبة إلى 3 مراقبين، وبالتالي استحالة تقديم خدمة المراقبة ببرج المراقبة التي ازدادت صعوبتها وتعقيداتها بسبب عطل الرادار”، مضيفة أنه “رغم إخطار رئيس قسم الاقتراب بخطورة هذا الإجراء أصر هذا الأخير على هذا التنقيل الشيء الذي جعل رئيس الفريق يرفض تحمل المسؤولية لولا تدخل رئيس قسم برج المراقبة الذي أنقذ الموقف وعزز “العدد ليضمن استمرارية تقديم برج المراقبة لخدماته.
وسجل البلاغ عدم اصدار مذكرة مصلحية توضيحية من طرف مسؤولي الملاحة الجوية بمطار محمد الخامس تتناول حيثيات وتفاصيل هذه الإجراءات المتخدة من اغلاق قاعة المراقبة بالرادار وتنقيل المراقبين الجويين والمدة الزمنية التي سيستغرقها هذا الأمر”.
وأشارت النقابة إلى “غياب تام لفرق الصيانة أثناء وبعد الحادث، الشيء الذي لا يمكن تفسيره إلا بكون أن ما يحدث في الواقع هو عملية صريحة لنقل خدمة مراقبة القرب من مطار محمد الخامس الى مركز سلامة الملاحة الجوية دون ادنى مراعاة لسلامة وسلاسة المراقبة الجوية من جهة، ومن جهة أخرى استمرار النهج الخاطئ الذي يتبعه المسؤولون عن الملاحة الجوية بالمطار و المتمثل في سياسة فرض الامر الواقع والانفراد بالقرارات والأذن الصماء اتجاه مراقبي مطار محمد الخامس وممثلهم الشرعي المكتب النقابي الفرع في النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، هذا إضافة إلى غياب التواصل مع كل فعاليات المراقبة بالمطار (مراقبون، رؤساء فرق، مكتب نقابي الخ)”.
وأكدت النقابة أنه عقب هذه الأزمة عقد المكتب النقابي لمراقبي مطارات الدار البيضاء اجتماعا طارئا مع قطب الملاحة الجوية في شخص مدير القطب ومدير العمليات، وأكد المسؤولان، حسب ما ورد في البلاغ” على أن الواقعة “لا تتجاوز كونها عطلا تقنيا محضا وأن مسألة التنقيل هو إجراء مؤقت فقط، حيث سيعود المراقبون الجويون إلى مزاولة مهامهم من قاعة القرب بمطار محمد الخامس بمجرد إصلاح العطب التقني، كما أكد مدير قطب الملاحة الجوية أنه يتابع شخصيا تحقيقا لكشف ملابسات و ظروف هذا الحادث لتفادي تكراره مستقبلا”.
ودعت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات جميع المراقبين الجويين بمطار محمد الخامس إلى تأمين خدمة مراقبة القرب مؤقتا من مركز سلامة الملاحة الجوية إلى حين إصلاح هذا العطل، محذرة من أية خطوة أحادية من طرف الإدارة تهدف إلى تنقيل هذه الخدمة إلى مركز الملاحة الجهوي.
كما دعت جميع المراقبين الجوين إلى رص الصفوف والالتفاف حول نقابتهم العتيدة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
