أعلنت رئاسة النيابة العامة، اليوم الجمعة (1 ماي)، أن النيابات العامة لدى محاكم المملكة قامت، في إطار التصدي للأخبار الزائفة والمساس بالحياة الخاصة للأفراد، قاما بفتح 107 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 80 شخصا، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة.
وأضاف بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن النيابات العامة قامت أيضا بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة 49 ألفا و274 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 2379 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال.
وذكر البلاغ ذاته أنه “في إطار تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. قامت النيابات العامة لدى محاكم المملكة منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ إلى غاية يومه الجمعة على الساعة الرابعة زوالا، بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة ما مجموعه 49274 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية”.
وأضاف البلاغ أن 2379 شخصا من بين الأشخاص المتابعين أحيلوا على المحكمة في حالة إعتقال ، وذلك بنسبة لا تتجاوز 4.83 في المائة من مجموع الأشخاص المتابعين، فيما تمت متابعة ما يزيد عن 95 في المائة من الاشخاص الذين قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية في حالة سراح.
وأشار البلاغ إلى أن تطبيق الاعتقال الاحتياطي في حق هؤلاء الأشخاص ( 2379 )، كان أساسا بسبب اقتران مخالفتهم لحالة الطوارئ مع جرائم أخرى ارتكبوها، مثل الاعتداء على الأشخاص أو السرقة أو الاتجار في المخدرات أو العنف ضد الموظفين العاملين على إنفاذ القانون أو غيرها من جرائم الحق العام.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أنها،د إذ تراهن على وعي المواطنين بأهمية تطبيق إجراءات الحجر الصحي بما فيها احترام حالة الطوارئ الصحية، فإنها وحفاظا على أمن وسلامة المواطنين، لن تتوانى عن التطبيق الحازم للقانون إزاء كل من يعرض أمنهم وسلامتهم للخطر.
