صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار جديد يتعلق بمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصيلة والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب.
وتضمن القرار لائحة الأدوية التي سيشملها التخفيض 214 دواءً، وذلك بناء على المرسوم الصادر في دجنبر 2013، المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا، أو المستوردة للعموم.
وكانت وزارة الصحة أعلنت، في فبراير الماضي، عن تخفيض أثمنة 319 دواء، وذلك بعد سلسلة من التخفيضات بلغت أزيد من 3000 دواء في المغرب، منذ إصدار المرسوم المتعلق بشروط وكيفية تحديد أسعار الأدوية، إضافة إلى تخفيض أثمنة أزيد من 2000 مستلزم طبي.
وذكرت الوزارة أن هذا التخفيض يهم بعض الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المكلفة، من بينها مشتقات الدم والمضادات الحيوية والادوية المعالجة لفقر الدم والادوية المعالجة للنزيف والادوية المعالجة للصرع والخاصة بعلاج التصلب اللويحي، وكذا الأدوية الخاصة بمعالجة التهاب المفاصل الروماتيزمي.
