انطلقت، صباح اليوم الجمعة (19 يناير)، جلسة محاكمة “الزفزافي ومن معه”، بمداخلة للمحامي عبد اللطيف وهبي بعدما أخذ الكلمة عوض المحامي آيت بناصر.
واعتبر وهبي، في مداخلته، أن المغرب “تجاوز مثل هذه الملفات والمحاكمات ووصل لمستوى سياسي لا يمكن معه أن تعود مثل هذه القضايا”.
وتحدث المحامي عن قضية التعذيب، منتقدا النيابة العامة لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المتهمين أكدوا لهيأة الدفاع تعرضهم للتعذيب، وبناء على ذلك نقل الدفاع الوقائع التي تحدث عنها المعتقلون إلى هيأة المحكمة.
وفي مداخلته، ذكر وهبي بأن “أحداث الريف دامت سبعة أشهر سلمية، وهناك من جاء من خارج الريف وحضر من مناطق أخرى، والريف كانت مفتوحا للجميع”، هذه العوامل، يضيف المحامي، “ساهمت في تأجيج الريف”، مشددا على أن “المعتقلين لهم مطالب اجتماعية واقتصادية وليسوا انفصاليين”.
وقال وهبي إن المجس الوطني لحقوق الإنسان راسل وزارة العدل في موضوع تقرير الخبرة الطبية وأرسل التقرير، لكن الوزارة أرسلت التقرير إلى الوكيل العام، معتبرا أن تقرير المجلس الحقوقي صادر عن مؤسسة دستورية خلقت بظهير ملكي، معتبرا أن تقريرها رسمي ويجب الأخذ به.
وانتقد وهبي عدم إبراز تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في القضية بعدما توصلت به النيابة العامة عبر وزارة العدل، مشيرا إلى أن رئاسة النيابة العامة الحالية توصلت أيضا بالتقرير من المجلس.
وأوضح أن قضية التعذيب التي تحدث عنها المعتقلون يتم الأخذ بها في القانون الدولي الذي ينص على فتح تحقيق في أقوال أي شخص تحدث عن تعرضه للعذيب من قبل الشرطة.
وقال وهبي أيضا إن هذا الملف يمس بصورة المغرب خارجيا من الناحية الحقوقية، مضيفا: “ونحن كبرلمانيين نشعر بالإحراج بخصوص ملف الريف”، مشددا على ضرورة حماية صورة الدولة خارجيا في ظل متابعة منظمات دولية لهذه المحاكمة.
