قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس (19 شتنبر)، مجددا، تأجيل جلسة محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق، والرئيس السابق للمجلس الجماعي الفقيه بنصالح.
وأرجأت المحكمة النظر في ملف مبديع إلى غاية 17 أكتوبر المقبل.
وجاء قرار هيئة المحكمة بعد تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن حضور الجلسة، والذين تقرر استدعائهم مجددا عن طريق النيابة العامة.
يشار إلى أن محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السابق، يتابع بتهم تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
