طالب فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب بـ”تسوية ملف الزيادة في إيرادات ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وذويهم من اليتامى والأرامل العالقة منذ 2013″.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين تهراوي، أبرزت النائبة البرلمانية مليكة أخشخوش، أن “ملف الزيادة في إيرادات المعنيين بحوادث الشغل والأمراض المهنية طابعًا إنسانيا واجتماعيا مهما، حيث أن هذا المطلب طال انتظاره من طرف فئة عريضة من ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وذويهم من اليتامى والأرامل ممن يعيشون أوضاعا هشة وصعبة”.
ولفتت البرلمانية، إلى أن “المشرع قد سنَّ عدداً من النصوص التشريعية والتنظيمية لتنظيم هذه الزيادة حفاظاً على وضعية صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل وديمومتها، ولصرف هذه الزيادة في وقتها، كما هو الشأن بالنسبة للظهير الشريف بشأن إعطاء زيادات ومنح مالية للمصابين بحوادث الخدمة أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم؛ والمرسوم المتعلق بتحديد الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم وبتقدير الزيادات في هذه الإيرادات؛ وكذلك القرار المتعلق بتحديد شروط تطبيق ظهير 9ديسمبر 1943 بشأن إعطاء زيادات ومنح مالية للمصابين بحوادث الخدمة أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم”.
واعتبرت النائبة، في سؤالها الكتابي، أن “إقرار المُشرع، للزيادة في إيرادات حوادث الشغل، وإسناد ذلك لمؤسسات تحمي هذه الزيادات وديمومتها، قد أوكل المهمة لوزارتين، للحفاظ على القدرة الشرائية للضحايا، وحفظ كرامتهم في ظل العدالة الاجتماعية، وجعل لهذا الإقرار مؤشرات لإصدار الزيادة في الإيرادات وجب الالتزام بها، ويتعلق الأمر بارتفاع كلفة المعيشة، والزيادة في الحد الأدنى للأجور”.
وساءلت البرلمانية وزير الصحة حول أسباب عدم رفع نسبة مساهمات التأمين وإعادة التأمين أكثر من 11 سنة منذ 2009 إلى 2020، وعن مبررات عدم تطبيق مرسوم رفع مساهمات التأمين وإعادة التأمين 13 ٪ لسنوات 2022 و2023 2024 حيث ألغي وتم تعويضه ب 18 ٪ سنة 2025، وهذا الإلغاء جعل الصندوق يحرم من 90 ٪ على مدى ثلاث سنوات من مداخيل المساهمات لصندوق الزيادة”.
