محمد المبارك
هاد الأيام المهاجرين المغاربة في بلجيكا وإيطاليا عايشين حالة من الخوف، خاصة منهم الناس اللي مستفدين من السكن الاجتماعي، والسبب هو قانون جديد تتم دراسته، بحيث أنه غادي تولي قاعدة بيانات مشتركة بين هاد الدولتين وبين المغرب في ما يخص الممتلكات، واللي عندو السكن في المغرب ما غاديش يستفد من السكن الاجتماعي.
السكن الاجتماعي فبلجيكا ولا إيطاليا هو سكن كتعطيه الدولة أو الكنيسة أو الجماعة للأشخاص اللي عندهم ظروف خاصة، بحال ذوي الاحتياجات الخاصة، والنساء المطلقات، والأسر اللي عندها الدراري، والمسنين، وحتى الناس اللي عندهم شي مرض مزمن، وكيكونو بطبيعة الحال شروط تختلف من مقاطعة لمقاطعة ومن مدينة لمدينة، والثمن تيكون رمزي (40 أورو، أي حوالي 400 درهم)، وكتكون شقق في المستوى اللي تقدر تسكن فيها عائلة، مع إعفاء من ضريبة السكن.
بزاف ديال المهاجرين المغاربة كانوا مستفدين من هاد المسألة، وكان عدد كبير منهم كيدير مجموعة من التحايلات للحصول على هاد السكن، ومن جهة أخرى كيبدا يشري الديور في المغرب ويدير استثمارات، وبقات هاد القضية لدرجة ولات 60 في المائة من المنازل ساكنينها مهاجرين من مختلف الدول، وخاصة المغرب ومصر، وهاد الشي اللي خلا العديد من الأوروبيين المقيمين ينوضو ويقولو باللي أغلب هاد المهاجرين عندهم منازل فاخرة وأملاك عقارية في بلادهم، وهوما ولاد البلاد ما عندهم فين يسكنو.
بلجيكا كانت أول دولة دارت هاد الشي، حيث وزير المالية البلجيكي، جوهان فان أوفيرتفيلدت، بغا يسد الطريق قدام المهاجرين المغاربة، اللي عندهم عقارات فالمغرب، من الاستفادة من السكن الاجتماعي، حيث تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 55 في المائة من المهاجرين عندهم أملاك في المغرب، وهما أعلى نسبة مستفيدة من هاد السكن الاجتماعي.
إيطاليا حتى هي بغات تاخذ نفس القرار، من بعد ما العديد من المقاطعات كانت زادت قوانين اللي صغرات الخانة ديال المستفدين، وخلات غير الحاصلين على الجنسية، وهاد العام كاينة بوادر باللي ايطاليا حتى هي غدي تمشي في نفس النهج ديال بلجيكا.
الأخبار ما زالت متضاربة، وكل واحد آش كيقول غير هو اللي واضح أن السكن الاجتماعي غادي يتقنن وباللي الدول الأوروبية جمعات راسها وما بقاتش تتساهل مع المهاجرين والقانون ما غادي يعود يفرق بين حتى واحد، وهاد الشي كلو سبابو الأزمة والدول محتاجة كلشي يخلص الضرائب.
