يوسف الحايك
تتواصل تداعيات الحادث المميت الذي أودى بحياة 6 أشخاص وخلف إصابة 14، يوم السبت الماضي (17 فبراير)، في طنجة، بعد اصطدام قطار وحافلة صغيرة لنقل العمال.
واحتج العشرات من السائقين على اعتقال زميلهم على خلفية الحادث، محملين المكتب الوطني للسكك الحديدية مسؤولية ما وقع.
واتهم المحتجون المكتب الوطني للسكك الحديدية بعدم تأهيل معبر خندق الورد، لتجنب هذا النوع من الكوارث.
وكان الملك محمد السادس أمر بإحداث لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية في وزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لإجراء بحث إداري شامل، بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه.
من جانبها، أصدرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في طنجة تعليمات صارمة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل القيام ببحث قضائي لاستجلاء الأسباب والظروف التي ارتكب فيها حادث القطار في طنجة، بما فيها مدى توفر شروط السلامة المقررة لعبور الممرات السككية.
