قررت محكمة الاستئناف في مدينة الرباط، امس الخميس (6 أبريل)، إرجاء النظر إلى 13 أبريل، في الملف الذي يتابع فيه ثلاثة متهمين في قضية اغتصاب طفلة في تيفلت بعد ادانتهم ابتدائيا بأحكام اعتبرت مخففة، لم تتجاوز عامين سجنا، ما أثار انتقادات واسعة ودعوات لمراجعة هذا الحكم.
قرار المحكمة جاء استجابة لطلب دفاع الطفلة المغتصبة قصد إعداد الدفاع، وأيضا من أجل استدعاء طفلة أخرى ينتظر أن تدلي بشهادتها في الملف.
عشية بدء هذه المحاكمة، تظاهرت عشرات الناشطات الحقوقيات قبالة مقر محكمة الاستئناف احتجاجا على الحكم الابتدائي، الذي نددت به عدة منظمات نسائية وحقوقية خلال الأيام الأخيرة باعتباره “مخففا جدا” وغير منصف للضحية.
صدر هذا الحكم في 20 مارس الماضي مدينا ثلاثة راشدين بتهمتي “التغرير بقاصر” و”هتك عرض قاصر بالعنف”، وحكم على أحدهم بالسجن عامين وب18 شهرا على الآخرين، بالإضافة إلى دفعهم تعويضات للضحية تناهز قيمتها تقارب 5 ملايين سنتيم.
والضحية فتاة لم يكن عمرها يتجاوز 11 عاما عند وقوع الجريمة. وكانت تقيم في منطقة قروية ضواحي مدينة تيفلت وتعرضت لاغتصاب تحت التهديد نتج منه حمل.
وأثارت القضية استياء واسعا، باعتبار أن عقوبة الجريمتين التي دين بهما المتهمون، لا تقل عن السجن 10 أعوام ويمكن أن تصل إلى السجن لمد ة 30 عاما.
