أكد عبد الكبير طبيح، المحامي في هيأة الدار البيضاء، أن محاكمة المتهمين على خلفية أحداث الحسيمة توفرت فيها “جميع شروط المحاكمة العادلة انطلاقا من الاستدعاء وإلى غاية المداولة”.
وأوضح طبيح، الذي يوجد ضمن هيأة الدفاع عن الدولة المغربية خلال هذه المحاكمة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن شروط المحاكمة العادلة تمثلت بالخصوص في إجراء 84 جلسة، وإتاحة الفرصة أمام المتهمين للتحدث بكل أريحية أمام هيأة القضاء، واستدعاء شهود المتهمين، وحضور ممثلي المنظمات الحقوقية المغربية والدولية، علاوة على مختلف وسائل الإعلام.
وأضاف أن مِن صُور المحاكمة العادلة التي تكرست في مجال الحريات العامة في المغرب، كون الحكم الجنائي أضحى قابلا للاستئناف والنقض، خاصة أن الأحكام الصادرة هي أحكام ابتدائية ويمكن استئنافها، و”بالتالي فإن أطوار المحاكمة لم يسدل الستار عليها بعد، وأن باب الأمل يبقى مفتوحا أمام المتهمين وذويهم”.
من جهة أخرى، أكد طبيح “أن الدولة المغربية لم تحضر في هذا الملف ضدا على المتهمين بل حضرت من أجل الدفاع على رجال الأمن ضحايا أعمال الشغب التي شهدتها الحسيمة وضواحيها”، مشيرا إلى أن الدولة المغربية “لم تطالب بأي عقوبة ضد أي كان، ولم تعترض على أي طلب للسراح المؤقت، ولم تطالب أيضا بأي تعويض مادي رغم أن الخسائر فاقت 2 مليار سنتيم، كما أنها لم تنتصب طرفا مدنيا ضد الصحافي المتابع في هذا الملف”.
وقال في هذا الصدد إن “الدولة المغربية ليست طرفا في الخصومة، وأن الأشخاص المتهمين لهم خصومة مع القانون”، معللا ذلك بأن المحاكمة “ليس لها طابع سياسي لكون مطالب المتظاهرين اجتماعية واقتصادية محضة”.
