قدم الطبيب الطيب حمضي، الباحث في السياسات والنظم الصحية، توضيحات حول أسباب تعليق بعض الدول لاستخدام لقاح أسترازينيكا البريطاني، مشيرا أن “تعليق التلقيح ولو لمدة محدودة ستنتج عنه وفيات بالمئات”، ومؤكدا على أن منظمة الصحة العالمية والوكالة الأوروبية للدواء، “اللتان تتابعان المعطيات أول بأول، نصحتا الدول بعدم تعليق استعمال هدا اللقاح بالموازاة مع الدراسات المعمقة حول الموضوع”.
وقال الطيب حمضي، في مقال له توصل به موقع “كيفاش”، إنه “حسب المعطيات المتوفرة لحد اليوم، فالدنمارك والدول التي حدت حدوها، اتخذت قرار التعليق ليس بسبب ثبوت علاقة محتملة بين التطعيم بلقاح أسترازينيكا-أوكسفورد وبعض حالات تخثر الدم لد الملَقَّحين، ولكن من باب الاحتياط”.
وأشار الباحث في السياسات والنظم الصحية إلى أن دراسة الأثار الجانبية للقاح أسترازينيكا أظهرت أنه “ليس هناك آثار لها علاقة بمشاكل تخثر الدم”.
وأبرز المتحدث أنه من الناحية الإحصائية، يوم الأحد الماضي (14 مارس)، كانت هناك 37 حالة مسجلة من مشاكل تخثر الدم لدى الأوروبيين الملقحين، والبالغ عددهم وقتها 17 مليون شخص، وتقول الاحصائيات أن هذه النسبة من حالات تخثر الدم لدى الملقحين هي نفسها – بل أقل – من نسبة حدوث هذه الحالات داخل الساكنة العامة بدون تلقيح. أي أن عدد الأشخاص الدين يصابون عادة وخلال كل السنوات السابقة، أو اصيبوا بمشاكل تخثر الدم هو نفسه بل أكثر من عدد الحالات التي تم تسجيلها لدى الملقحين. وهدا عنصر إحصائي مهم”.
المفروض في الأثار الجانبية للأدوية أو اللقاحات، يوضح حمضي، أن “تكون إحصائيا أكثر بكثير لدى الذين تناولوا الأدوية أو اللقاحات مقارنة مع غيرهم. ولإعطاء فكرة؛ فرنسا تسجل سنويا 300 ألف حالة من مشاكل تخثر الدم، أي أزيد من 820 حالة تخثر دم يومية. أما نفس عدد الساكنة وفي نفس الفترة الزمنية يجب أن يكون عدد الحوادث بين الملقحين أكبر من غيرهم لربط الحوادث بلقاح أو دواء ما”.
وأشار حمضي إلى أن “معدل عدد حالات تخثر الدم المسجلة بين المطعمين بلقاح أسترازينيكا هو نفسه بين الملقحين باللقاحات الأخرى المعتمدة ضد كوفيد 19″، لافتا إلى أن “بريطانيا هي البلد الأوروبي الذي لقح أكبر عدد من مواطنيه بلقاح أسترازينيكا – 11 مليون – وله نظام يقظة دوائية من بين أكثر هده الأنظمة تطورا وفعالية، ولم تسجل منظومة الرصد بها أي زيادة في خطر مشاكل تخثر الدم بين الملقحين مقارنة بباقي الساكنة”.
من جهة أخرى، اعتبر الباحث في النظم الصحية أنه “من شأن تعليق حملات التلقيح بدون دواعي طبية ملموسة أن يحرم مئات الآلاف من الناس من التلقيح والحماية ضد كوفيد 19″، مضيفا: “إذا علمنا أن مجمل الدول لا زالت في المراحل الأولى من التطعيم أي أنها لا زالت تستهدف الأشخاص المسنين وذوي الأمراض المزمنة، وهي الفئات الأكثر هشاشة وتعرضا للحالات الخطرة والوفيات بسبب كوفيد 19، فإن تعليق التلقيح ولو لمدة محدودة ستنتج عنه وفيات بالمئات، وهي أكثر بكثير من ثلاث حالة وفاة، بسبب علاقة مزعومة وغير مؤكدة بين اللقاح وحالات مشاكل تخثر الدم”.
وقال الطبيب حمضي إنه “من المؤكد أنه ينبغي أخد أي عارض جانبي مهما كان على محمل الجد، ودراسته والتعمق فيه حتى وان كان لا يظهر أن له علاقة أكيدة باللقاح، فهده من القواعد الأساسية لليقظة الدوائية، ويجب تتبع هذه المعطيات عن كثب، لكن دون تسرع في اتخاد قرارات ربما لها مردودية سياسية وإعلامية بالنسبة لصناع القرار، ولكن ذات نتائج عكسية بالنسبة لصحة وحياة الناس”.