• “السطو على عقارات مخصصة لبناء مرافق عمومية في آيت ملول” يصل إلى البرلمان.. مطالب للفتيت والمنصوري بالتدخل
  • فاجعة انهيار بناية في فاس.. ارتفاع حصيلة الوفيات
  • في أفق اقتراح حلول “منصفة وممكنة” للقضايا المطروحة.. أخنوش يدعو الوزراء إلى تفعيل الحوارات القطاعية
  • بمناسبة انتخابه لاعتلاء الكرسي البابوي.. أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يهنئ قداسة البابا ليو الرابع عشر
  • نواكشوط.. الرئيس الموريتاني يستقبل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي
عاجل
الجمعة 07 يونيو 2024 على الساعة 19:00

طالب بوضع حد لتدخلات “زوج الرميلي” في شؤون جماعة الدار البيضاء.. مستشار جماعي يراسل الداخلية

طالب بوضع حد لتدخلات “زوج الرميلي” في شؤون جماعة الدار البيضاء.. مستشار جماعي يراسل الداخلية

راسل عبد الصمد حيكر، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية والمستشار الجماعي بمجلس مدينة الدار البيضاء، وزارة الداخلية للشكوى من تصرفات توفيق كميل، زوج عمدة الدار البيضاء، القيادي في حزب التجمع الوطني الأحرار، “وتدخله في شؤون جماعة الدار البيضاء”.

ودعا حيكر، في سؤال كتابي، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى “اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف تدخلات زوج عمدة الدار البيضاء في شؤون الجماعة، بالنظر لما في ذلك من مخالفة للقانون التنظيمي الخاص بالجماعات”.
 
وقال المستشار الجماعي إن زوج العمدة، نبيلة الرميلي، والذي “لا يشغل أي منصب رسمي في الجماعة، يقوم بالتدخل بشكل مباشر ومتواصل في عمل عدد من مصالح الجماعة، وعلى رأسها التعمير والجبايات، والشؤون القانونية وتنفيذ الأحكام القضائية”.

وأشار حيكر إلى أن عددا من الموظفين التابعين لجماعة الدار البيضاء صاروا يتوجهون إلى منزل زوج رئيسة الجماعة لمعالجة العديد من الملفات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي ينص في مادته 66 على أنه ” يمنع على كل أعضاء المجلس، باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له، المهام الإدارية أو أن يوقع على الوثائق الإدارية، أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة”.

وشدد المستشار الجماعي على ضرورة تدخل وزارة الداخلية لحل هذه النازلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وخاصة المادتان 66 و64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، “لضمان سير عمل الجماعات بشكل سليم وخال من أي تدخلات غير قانونية”.