انتقد المرصد المغربي لحماية المستهلك استعمال بعض المنتخبين المحليين لسيارات الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية لأغراض شخصية، مطالبا بفتح تحقيق شامل من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية ووزارة الداخلية حول استعمال سيارات الجماعات الترابية في مختلف ربوع المملكة.
وأبرز المرصد، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أن “هذا السلوك المخلّ بمبادئ الحكامة والنزاهة، والذي يشكل استنزافًا مباشرًا للمال العام الذي يموله المواطن المغربي من ضرائبه، ويمسّ جوهر الثقة في المؤسسات المنتخبة ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وشدد المرصد، في بلاغه، على أن “سيارات الجماعات الترابية تُعدّ من الممتلكات العمومية الخاضعة لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وهي وسائل مخصصة حصريًا لأداء المهام الرسمية والإدارية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال استعمالها لأغراض شخصية أو حزبية”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن “الفصل 36 من الدستور المغربي ينص بوضوح على تجريم كل أشكال استغلال النفوذ أو استعمال المال العام لأغراض خاصة، فيما تجرم المادة 241 من القانون الجنائي تبديد أو اختلاس الأموال العمومية، وهو ما قد ينطبق على حالات استعمال سيارات الجماعة في غير ما خُصصت له”.
واعتبر المرصد، أن “مثل هذه الممارسات، المتمثلة في قيادة المنتخبين لسيارات الجماعة بأنفسهم أو تركها رهن إشارة ذويهم أو المقربين منهم، تشكل إهدارًا صارخًا للمال العام، وتفتح الباب أمام مظاهر أخرى من الفساد الإداري، كاستنزاف الوقود العمومي، واستعمال آليات الجماعة في التنقلات الخاصة، وتكليف الميزانيات المحلية بمصاريف صيانة وتأمين لا علاقة لها بالمصلحة العامة”.
