دعا البرلماني شاوي بلعسال، رئيس فريق الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، الحكومة، إلى ضرورة توسيع الفئات المستفيدة من الدعم الموجه إلى المتضررين من الارتفاع الصاروخي للمحروقات.
وطالب البرلماني بلعسال، في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة، اليوم الاثنين (18 أبريل)، في مجلس النواب، بأن يشمل الدعم الموجه إلى مهنيي النقل، المنتجين من الفلاحين والمشتغلين في النقل والخدمات الفلاحية المنتشرين في مختلف المناطق والجهات.
كما دعا المتحدث، الحكومة، إلى استهداف “الحلقات والفئات الضعيفة في سلاسل الإنتاج ومقدمي الخدمات المتضررين وغير القادرين على الاستمرارية في مواجهة آثار ضغوط ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية ومواجهة التضخم اليومي المتصاعد”.
وطالب البرلماني بتقديم “دعم مدروس ولمن يستحق فعلا، من الأسر الفقيرة، والفئات المحتاجة وذوي الدخل المحدود، على أمل أن تعود هذه الأسعار إلى مستواها الطبيعي بعد انحسار وتراجع أسباب هذه الاضطرابات التي نتمنى أن تكون عابرة، وتعود الحياة إلى حالتها المعهودة”.
وثمن المتحدث ما أقدمت عليه الحكومة من توجيه “دعم خاص لمهنيي النقل، الدعم الذي خفف من ضغوط ارتفاع أسعار المحروقات خصوصا في هذه الفترة الحرجة والواقعة بين فصلي الشتاء والربيع، والتي أنعم علينا فيها الرحمان الكريم بتساقطات مهمة ومطمئنة وواعدة بموسم ربيعي محمود”.
واعبر رئيس فريق الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية أن الحرب الأوكرانية الروسية الثالثة “زادت الأوضاع تعقيدا”، موصحا أن هذه الحرب المشتعلة في منطقة تعد من الخزانات العالمية للحبوب والقطاني والموارد الطاقية “أدت إلى تفاقم الضغوط التضخمية الناتجة أصلا عن أزمة فيروس كوفيد19 لأزيد من سنتين متتاليتين، ذلك أن بلدانا كثيرة في منطقتنا « MENA » تعتمد بصفة رئيسية على استيراد القمح من كل من روسيا وأوكرانيا البلدين المتحاربين”.
وقال بلعسال: “إننا نواجه يقينا موجة ثلاثية من عدم اليقين الناتج عن مسار ومآل الحرب المعلنة على أوكرانيا وعن حجم وأبعاد الآثار المترتبة عنها وعن الاضطرابات المناخية وشح التساقطات المطرية الموسمية وعن عدم يقينية مآل فيروس كوفيد19، وأن هذه الحالة من عدم اليقينية تشكل تحديا رئيسيا لواضعي السياسات العمومية ولنتائجها الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك بالنسبة للتعهدات والالتزامات الحكومية المسجلة والمعلنة”.
