أعلن حزب الحركة الشعبية تضامنه مع رئيس جماعة إيموزار كندر، وعضو المجلس الوطني للحزب، مصطفى لخصم، في قضيته على خلفية الشكاية المقدمة ضده من لدن عامل إقليم صفرو ورجل سلطة برتبة قائد، مطالبا المتضامنين معه بتجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة أو انتهاك حرمة القضاء.
دعوة لـ”التضامن المسؤول”
ونوه الحركة الشعبية، في بلاغ صادر عن أمانته العامة، بـ”الحس الوطني العالي والمسؤول الذي طبع التضامن العفوي لكافة المواطنين الذين أعربوا عن تضامنهم مع لخصم”، داعية إلى “تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة أو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر أحكامه باسم جلالة الملك بصفته الدستورية كضامن للحقوق والحريات”.
وقال الحزب، إنه “ظل ولا يزال يتابع الملف عن كثب على مدى عدة شهور منذ بداية البلوكاج الذي عرفته الجماعة، حيث أقدم الحزب على عدة مبادرات لتسوية هذه الخلافات بين مكونات الجماعة”.
لخصم.. كفاءة حركية
وعبر الحركة الشعبية، عن “اعتزازه بمصطفى الخصم كإحدى الكفاءات الحركية من مغاربة العالم المشهود له بغيرته الوطنية الصادقة، وبتشبثه بثوابت ومقدسات الوطن، وإزاء ذلك يتابع الحزب بانشغال كبير المتابعة المعلنة في حقه”.
وشدد الحزب، على أن “موقفه ثابت وثقته التامة في استقلالية القضاء وحرمته، وضرورة توقيره واحترام قراراته وأحكامه، غير أنه يؤكد كذلك على حرصه على تمكين لخصم من الحق في محاكمة عادلة تتحقق فيها ضمانات الدفاع والتمتع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم في مثل هذه المواقف”، مسجلا: “موقفه الدائم المبني على التمسك بدولة الحق وإنفاذ القانون، وتوفير كافة الشروط لوصول المواطنين لحقوقهم وممارستهم لهاته الحقوق بكل حرية والتزام في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، و ما قضية مصطفى الخصم باستثناء عن القاعدة”.
وقررت النيابة العامة متابعة لخصم، في حالة سراح مع كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، على خلفية الشكاية المقدمة ضده إثر تصريحات اتهم فيها عامل صفرو بعرقلة ميزانية الجماعة التي يسيرها من خلال تحريض أعضاء بمجلسها ضده.
