دعت السكرتارية الوطنية للمتصرفين التربويين، كل المتصرفات والمتصرفين التربويين “ضحايا” الترقيات، إلى “الانخراط والمشاركة الوازنة” في الاعتصام المفتوح، المقرر صباح يوم غد الثلاثاء (23 شتنبر)، القابل للتمديد.
ونبهت السكرتارية، في بلاغ لها، إلى ما يعرفه القطاع من “تصاعد حالة الاحتقان والتوتر، وانعكاسات ذلك على الوضع التعليمي عموما”.
ودعت السكرتارية الوطنية للمتصرفين التربويين، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى “التعاطي بالجدية اللازمة مع المطالب العادلة والمشروعة للمتصرفات والمتصرفين التربويين بعيدا عن سياسة الممطالة والتسويف”، محملة إياها “المسؤولية الكاملة فيما ستؤول ” الأوضاع”.
وطالب المتصرفون التربويون بـ”الإفراج الفوري عن مذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين ومديري الدراسة ورؤساء الأشغال، بشكل يراعي الخصاص الفعلي ويستحضر الحق في الحركية بين الأسلاك وبالمشاركة في عملية الإسناد الجهوي لكل المتصرفين التربويين المزاولين و المعفيين، والإفراج عن جميع القرارات والمراسيم المنظمة لإطار المتصرف (ة) التربوي(ة)، بما فيها إقرار الدرجة الجديدة وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين الاسناديين في الحال. ودون قيد أو شرط.
كما طالبوا بالرفع من التعويض عن الإطار ومن التعويضات عن المهام واحتسابها في التقاعد، والرفع من التعويض عن التنقل ونقل البريد وتعميم التعويض عن مدارس الريادة، وعن الامتحانات على كل أطر الإدارة التربوية، وفتح آفاق مهنية لإطار متصرف تربوي، وكذا تحديد المهام وتدقيقها بشكل واضح لا يقبل التأويل والتمويه، إضافة إلى الإعلان عن كل المناصب الشاغرة في كل المهام وفتحها أمام كل المتصرفين التربويين.
وشددت السكرتارية على ضرورة تحديد ساعات العمل الأسبوعية في 24 ساعة، وإقرار ترقية استثنائية لضحايا ترقيات سنوات 2021 ، 2022 و2023، وذلك بالعودة لأدنى عتبة تم اعتمادها خلال الترقية بالاختيار للدرجة الممتازة عن تلك السنوات، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح هؤلاء، وتغيير الاطار لمن تبقى من أطر الادارة التربوية و التعجيل بتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية، وكذا إشراك المتصرفات والمتصرفين التربويين في التأطير والتكوين.
وطالب البلاغ ذاته تمكين المكلفين بمؤسسات تعليمية أخرى بالإضافة لمؤسساتهم الأصلية أو المزاولين لمهام الحراسة العامة لأكثر من 600 تلميذ من التعويضات المستحقة لهذه المهام، وانصاف المتصرفين التربويين ضحايا المرسوم 2.18.294 والمرتبين سابقا بالدرجة الثانية، علاوة على الحفاظ على مكسب السكن الوظيفي لكل أطر الإدارة التربوية وتعويض غير المستفيدين منه بقيمة السومة الكرائية المناسبة، مع الحزم اللازم في تحريك مساطر الإفراغ في حق المحتلين.
وطالب المتصرفون التربويون بإلغاء عملية الإقرار بالنسبة للمتصرفين التربويين خريجي المسلك وتمكين من تم إعفاؤهم من مهام الإدارة من ممارسة مهامهم الأصلية، وإحاطة عملية الإعفاء من المهام الإدارية بالضمانات المسطرية والقانونية اللازمة، مع تطبيق الفقرة “ب” من المادة 22 من المرسوم 2.24.140 بالنسبة للمتصرفين التربويين غير المزاولين لمهام الإدارة التربوية، بتكليف رسمي، إضافة إلى توفير اللازم من الموارد البشرية واللوجيستيكية التي تتناسب وكثرة المهام وتشعبها.
وأعلنت السكرتارية عن الاستمرار في تعليق كافة الأنشطة والعمليات المتعلقة بجمعية دعم مدرسة النجاح ومشروع المؤسسة المندمج .
