أسماء الوكيلي
عرف اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة، خصص لمناقشة عرض حول مؤسسة القرض الفلاحي، جوا من التوتر بين برلماني من حزب العدالة والتنمية، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش ونواب فريق التجمع الدستوري.
وتحدث بلعيد أعولال، عضو فريق العدالة والتنمية عن ما اعتبرها “مظاهر رشوة” في بعض وكالات مؤسسة القرض الفلاحي وصلت إلى علمه عبر محيطه، والتي تتمظهر في مطالبة الراغبين في الحصول على قرض بدفع ألف درهم عن كل مليون سنتيم”.
ورد أخنوش على اتهامات البرلماني بمطالبته بأن “الكلام يجب أن يكون مسؤولا ومعقولا”، من طرف البرلمانيين وأن يكون مبنيا على أدلة وليس على كلام فقط، خصوصا بعد تفعيل الرقم الأخضر لمحاربة الرشوة، وهو ما يتطلب التبليغ عن جميع حالات الرشوة.
ورفض الوزير تعميم اتهامات الرشوة على جميع موظفي المؤسسة الذين يتجاوز عددهم أربعة آلاف موظف، مشددا على أن وزارته تعمل على مراقبة ومحاسبة أي متورط في الرشوة.
