اعتبر محمد أوجار، وزير العدل وعضو المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية، أن اللحظات الأولى لتولي الملك العرش كانت لحظة انطلاق دينامية الإصلاحات في المملكة.
وقال أوجار، في لقاء نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأربعاء (17 يوليوز) في الرباط، حول موضوع “20 سنة مسار حافل وتعزيز الثقة”، إن “لحظة البيعة تجسد لحظة مؤثرة روحية وكانت بصمة الملك واضحة في هذه البيعة التي تمت بلمسة إصلاحية… كانت لحظة جديدة في شكلها وفي طريقة تقديمها وفي الموقعين عليها”.
أما اللحظة الثانية، يضيف أوجار، “كانت خطاب العرش حيث أعلن ملك البلاد بكل وضوح إرادته في بناء دولة جديدة”، ما أكدته، حسب المتحدث، مجموعة من الإشارات أولها تغيير وزير الداخلية، وتأكيد عبد الرحمان اليوسفي رئيسا للحكومة، وكذا أول تنقل للملك كان إلى الريف.
وأشار أوجار إلى أن مسلسل المراجعات في المجال الحقوقي “توج بتدشين المغرب لتجربة المصالحة، ولم يتوقف الموضوع عند تعويض ضحايا سنوات الرصاص والانتهاكات لكن باتخاذ كل التدابير لكي لا يتكرر ذلك”، معتبرا أن هذه المراجعات “كانت عميقة جدا”.
وأضاف الوزير: “صحيح كانت هناك لجان حقيقة في بعض البلاد، لكن المغرب الدولة الوحيدة فالعالم اللي دارت هاد المراجعة مع استمرار نفس النظام”.
وخصص المتحدث جزءا من مداخلته للحديث عن الإصلاحات التي تحققت في مجال التمكين للمرأة مذكرا في هذا السياق بمدونة الأسرة، وما حملته في طياتها لصالح المرأة المغربية.
وقال أوجار: “نجحنا في تحديد الإطارات الكبرى لهذه الإصلاحات، وبقي التأثيت على هذه الإصلاحات والإعمال اليومي الذي قد تختلف في المقاربات”.
وأكد وزير العدل أن “الملك محمد السادس، هو مهندس هذه الإصلاحات الكبرى، هذه الهندسة التي بلغت أسمى تجلياتها في دستور 2011 الذي هو وثقية ناظمة تضم كل هذه الاصلاحات”.
