اعتبرت منظمة النساء الاتحاديات أن مسار بناء الدولة الوطنية الاجتماعية “القوية” كما دعت لذلك خلاصات لجنة النموذج التنموي، “لا يمكن فصله عن مسار دمقرطة الدولة والمجتمع، وهو المسار الذي لا يمكن كذلك فصله عن مسار الإقرار بحقوق النساء والتمكين الاقتصادي والسياسي لهن”.
وطالب المؤتمر الثامن للمنظمة، في ختام أشغاله، إلى استكمال الورش الدستوري عبر إخراج كل القوانين التنظيمية التي أقرها دستور 2011 بما يتلاءم مع روحه الداعية للديموقراطية، والانفتاح، والتضامن، والتوافقات المعبرة على التشاركية في الاقتراح والتنفيذ، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإنصاف النساء.
إلغاء كل القوانين التمييزية
وطالب المؤتمر بملاءمة القانون الوطني مع مضمون وروح الاتفاقيات والمواثيق الدولية، خصوصا على مستوى القانون الجنائي الذي لا زال يتضمن بنودا منافية للحريات الفردية والجماعية. وكذا إعمال المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، خصوصا على مستوى السياسات والإنفاق العمومي، وكذا المناصب في المؤسسات الدستورية والوطنية والتمثيلية، بما ينسجم مع التقدم الذي تحققه النساء على مستوى التعليم والتكوين والخبرات.
ودعت النساء الاتحاديات إلى إلغاء كل القوانين التمييزية ضد النساء، وإنهاء كل مظاهر التذرع بالخصوصيات المتوهمة من أجل استدامة الأنساق الذكورية الباطرياركية، التي لا تنسجم مع الدراسات التي أبانت عن حجم مشاركة النساء الواسعة في إنتاج الثروة وفي إعالة الأسر.
تحيين مدونة الأسرة وتقنين الإجهاض
وطالبت المنظمة بالانكباب على تحيين مدونة الأسرة بتفاعل إيجابي ومنفتخ مع التوجيهات الملكية بهذا الخصوص، من أجل مدونة منصفة ومنفتحة على المواثيق الكونية لحقوق الإنسان، وعلى القراءات المنفتحة والمقاصدية لأحكام الدين الإسلامي وخصوصا لجهة منع زواج القاصرات، وتضييق السلطة التقديرية للقاضي في إباحة التعدد في أفق إلغائه.
وشددت على ضرورة الإسراع بإخراج القانون المتعلق بتقنين الإجهاض الطبي الآمن، على أساس مراعاة رغبة المرأة في الإنجاب، والحالات المرتبطة بالصحة الإنجابية، أو بالاعتداءات الجنسية، والانفتاح على التجارب الدولية بخصوص الإيقاف الاختياري للحمل.
ودعت إلى “فتح النقاش الجاد بشأن إصلاح منظومة الإرث لصالح المساواة، ولصالح إلغاء كل القوانين التي أصبحت مجالا للسطو على حقوق الوريثات بما يعارض مقاصد الإسلام، لصالح قراءات تاريخية متجاوزة وليدة سياقات تحتقر النساء، ولا تعترف بمساهمتهن في إنتاج الثروة وتثمينها”.
الاعتراف بالعمل غير المأجور للنساء
إضافة إلى ذالك، طالبت المنظمة باعتراف الدولة المغربية بالعمل غير المأجور للنساء في أفق التعويض المالي عنه، واعتماد سياسات تشغيل موجهة للنساء لمحاربة تأنيث البطالة، وكذا إقرار سياسات تقوي الاقتصاد الاجتماعي لصالح التمكين الاقتصادي للنساء. وتسهيل ولوج الفتيات للتعليم، وضمان استمراريته، وخصوصا في القرى والمناطق الشبه حضرية. التي كانت المتضررة الكبرى من اضطرابات سير العمليات التربوية والتعليمية خلال جائحة كورونا.
ومن بين مطالبها كذلك، إنصاف النساء في القوانين الاجتماعية، خصوصا تلك المتعلقة بالسجل الاجتماعي الموحد المرتقب، وتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل. وكذا تجريم المفاضلة في الأجور بين العاملات والعمال في القطاع الخاص.
المشاركة السياسية والنقابية للنساء
وأكدت النساء الاتحاديات على ضرورة إصلاح القانون التنظيمي للمالية عبر مأسسة مقاربة النوع أثناء وضع الميزانيات القطاعية والفرعية، من. أجل ضمان إقرار المساواة في الاستفادة من المال العمومي، وإصلاح مدونة الجبايات لصالح عدالة ضريبية لصالح النساء، بالإضافة إلى إجبارية اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي كذلك في الميزانيات المحلية.
ودعا المؤتمر الثامن في بيانه الختامي إلى المشاركة السياسية والنقابية للنساء وتوسيع تمثيليتهن في مراكز القرار السياسي والاقتصادي إعمالا لمبدأ المساواة الكاملة، إضافة إلى مكافحة كل الصور النمطية التي يتم ترويجها في الإعلام، والمنطلقة من التمييز التفاضلي لصالح الرجل، والمبخسة لأدوار النساء، وهي الصور النمطية التي ماتزال مترسخة في قنوات أخرى مثل بعض خطب الجمعة، أو بعض الكتب المدرسية.
